"هتدفع كام؟".. آلية حساب الأجرة بعد تعديلات قانون الإيجار القديم
منذ سنوات، ظل قانون الإيجار القديم في مصر محل جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى الطرف الأول أن القانون جَمّد حقوقه لعقود، بينما يعتبره الطرف الثاني مظلة حماية اجتماعية لا غنى عنها.
ومع إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025، بدأت ملامح مرحلة انتقالية جديدة تعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين، وتطرح تساؤلات جوهرية، أبرزها: "هتدفع كام؟"
تعديلات قانون الإيجار القديم
وكشفت المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم عن ملامح جديدة لاحتساب القيمة القانونية للإيجار السكني، استنادًا إلى تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لضمان العدالة في التقدير وتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وبحسب نص المادة بـ قانون الإيجار القديم، تُطبق القيم الجديدة اعتبارًا من أول موعد استحقاق للأجرة الشهرية بعد بدء العمل بالقانون، وتُحدد كالآتي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت حتى انتهاء أعمال لجان الحصر
ألزمت المادة بـ قانون الإيجار القديم المستأجر - أو من امتد إليه العقد - بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، وذلك لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المكلفة بتحديد التصنيف الدقيق لكل منطقة.
وفور صدور قرار من المحافظ المختص بشأن تصنيف المنطقة، يلتزم المستأجر بسداد فروق القيمة - إن وُجدت - على أقساط شهرية متساوية، تمتد لمدة مساوية للفترة التي احتُسبت عنها هذه الفروق، لتجنّب تحميل المواطن أي أعباء مفاجئة
آلية الإخلاء القضائي
ينص القانون على أحقية المالك في التقدم بطلب رسمي لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لإصدار أمر بالإخلاء الفوري، وذلك حال رفض المستأجر الخروج بشكل طوعي.
وفي المقابل، يُسمح للمستأجر أو من انتقل إليه العقد برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن على القرار، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية
ويرى بعض الملاك أن القانون أنصفهم بعد سنوات من التجميد، بينما يخشى بعض المستأجرين من عدم قدرتهم على تحمل الزيادات أو إيجاد بدائل مناسبة. ومع ذلك، فإن القانون حاول تحقيق توازن نسبي من خلال:
- منح فترة انتقالية كافية.
- زيادات تدريجية غير مفاجئة.
- توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة.
ماذا بعد انتهاء المدة الانتقالية؟
بنهاية السنوات السبع (أو الخمس لغير السكني)، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، أي باتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت خلال جلستها الأخيرة على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، المُقدَّم من الحكومة، وذلك في خطوة تستهدف إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن التشريعي ويضمن العدالة للطرفين.
