رئيس «إسكان النواب» : المستأجر سيحصل على سكن بديل بنفس المستوى وبشروط ميسرة
أكد الدكتور محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا يستهدف تشريد أو نقل المواطنين من مناطقهم، بل يضمن استمرارهم في نفس المستوى المعيشي والمناطق الجغرافية التي اعتادوا عليها.
وقال محمد عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" على قناة النهار الفضائية، إن الساكن في منطقة راقية سيظل في منطقة راقية، موضحًا: "يعني اللي ساكن في القاهرة هيفضل في القاهرة، واللي في الجيزة هيفضل في الجيزة. مش لازم يكون في نفس الشارع، لكن هيكون في نفس المنطقة أو على نفس المستوى الاجتماعي".
خيارات تمليك أو إيجار
وأوضح محمد عطية أن القانون المقترح يمنح المستأجر حرية الاختيار بين تملّك الوحدة البديلة أو الاستمرار فيها بالإيجار، حسب قدرته المالية. وأشار إلى أن المواطن الذي لا يستطيع سداد قيمة التمليك، يمكنه الاستمرار في الوحدة بنظام الإيجار لفترة غير محددة.
وأضاف محمد عطية: "لو المستأجر مقدرش يشتري الوحدة الجديدة، هيكمل فيها بنظام الإيجار المفتوح، وده معناه أن محدش هيتطرد أو هيبات في الشارع، فالدولة حريصة على الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي".
أسعار التمليك والإيجار مخفضة
وشدد محمد عطية على أن أسعار التمليك والإيجار في الوحدات البديلة ستكون مخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بأسعار السوق أو برامج الإسكان الحالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير سكن آمن وإنساني للمواطن محدود الدخل، وليس تحقيق أرباح أو مكاسب عقارية.
وقال محمد عطية: "القيم الإيجارية والتمليكية هتكون متناسبة تمامًا مع قدرة المواطنين، ومش هتكون زي البرامج الموجودة حاليًا، إحنا بنتكلم عن وحدات بأسعار فعليًا في متناول اليد".
إقرار تسليم الوحدة القديمة
وأشار محمد عطية إلى أن القانون الجديد سيُلزم المستفيد من الوحدة البديلة بتقديم إقرار رسمي بتسليم وحدته القديمة إلى المالك فور استلامه السكن الجديد، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المالك الأصلي للوحدة القديمة ومنع الاستغلال أو الازدواج في الانتفاع بالسكن.
وأوضح محمد عطية: "أول ما القانون يخرج للنور، المواطن اللي هيتقدم بطلب لوحدة بديلة هيوقّع إقرار إنه هيسلّم الشقة القديمة لصاحبها بمجرد استلام الجديدة، وده إجراء عادل بيحفظ حق الطرفين".
توازن بين المالك والمستأجر
واختتم محمد عطية حديثه بالتأكيد على أن مشروع قانون الإيجار القديم يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك، وضمان كرامة وأمان المستأجر، مشددًا على أن فلسفة الجمهورية الجديدة تضع المواطن في قلب اهتماماتها.
وأشار محمد عطية إلى أن البرلمان يدرس جميع جوانب القانون بعناية، وأن صدوره سيكون خطوة جديدة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية التاريخية بشكل عادل وإنساني، دون المساس بالأمن الاجتماعي أو الاستقرار الأسري للمواطنين.
