ضربة قوية للمهربين.. قطاع أمن المنافذ ينجح فى إحباط 3019 قضية

كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وأسفرت عن ضبط 3019 قضية متنوعة.. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (5) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (2) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2667) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام : ضبط عدد (34) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (309) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" : ضبط قضيتين.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وزارة الداخلية المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون
وزارة الداخلية المصرية هي إحدى الوزارات في مصر المسؤولة عن حفظ الأمن وتطبيق القانون، تأسست عام 1805 عندما انشأ محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو حسين رشدي باشا.
نص دستور مصر 2014 علي مهام وزارة الداخلية وأن الشرطة المصرية هي هيئة مدنية نظامية (شبه عسكرية) وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
تمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، ويلحق به فئات من الخاضعين للتجنيد العسكري تحددها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
ناظر الداخلية كان ده الاسم اللى يتقال على وزير الداخلية فى بداية القرن العشرين و كان الناظر وقتها مصطفى فهمى باشا واستمر استعمال لقب الناظر لحد قيام الحرب العالميه الاولانيه سنة 1919 و إعلان بريطانيا الحماية على مصر و إجراء بعض التغييرات فى المناصب السياسية والمسميات و كان منها ذلك اللقب اللى تحول لوزير و كان حسين رشدى باشا هو أول وزير للداخلية يحمل ده اللقب.