ضبط ترسانة أسلحة نارية ومصرع عنصر إجرامي في حملة أمنية بالمحافظات

نجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالاشتراك مع الجهات المعنية وقطاع الأمن المركزي، في استهداف عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة في نطاق عدة محافظات على مستوى الجمهورية. 

وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة وتوجيه ضربات استباقية حاسمة للبؤر الإجرامية التي تمتهن جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تفاصيل مداهمة بؤر تضم عناصر جنائية خطرة

وأكدت معلومات وتحريات الجهات الأمنية أن هذه البؤر تضم عناصر جنائية خطرة ضالعة في أنشطة تهريب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تمهيدًا لتوزيعها على نطاق واسع داخل البلاد وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واستهداف هذه العناصر في توقيتات منسقة، بهدف إحباط مخططاتهم الإجرامية.

مصرع عنصر شديد الخطورة

وخلال إحدى المداهمات بمحافظة أسوان، وأثناء تعامل القوات مع أحد أخطر العناصر الإجرامية، اندلع تبادل كثيف لإطلاق النيران، مما أسفر عن مصرع هذا العنصر شديد الخطورة، والذي تبين لاحقًا أنه سبق اتهامه في جنايتين تتعلقان بحيازة سلاح ومخدرات، وكان يُعد من أخطر المطلوبين أمنيًا.

كما أسفرت الحملة الأمنية الموسعة عن ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت أكثر من 496 كيلوغرامًا من المخدرات بأنواعها المختلفة، منها (حشيش، بانجو، هيروين، شابو، وهيدرو)، إلى جانب قرابة 50 ألف قرص مخدر، الأمر الذي يعكس حجم النشاط الإجرامي واسع النطاق لتلك التشكيلات.

وضبطت القوات كذلك ترسانة من الأسلحة النارية شملت 33 قطعة سلاح ناري متنوعة، منها (2 رشاش جرينوف، 3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 26 طبنجة، فرد خرطوش)، بالإضافة إلى 14 مسدس صوت، كانت معدّة للاستخدام في عمليات إجرامية أو لترويع المواطنين.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 50 مليون جنيه مصري، ما يمثل ضربة اقتصادية مؤلمة لتلك التشكيلات الإجرامية، ويؤكد نجاح الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في استباق خطر الجريمة وضرب مصادر تمويلها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع وضبط باقي العناصر الإجرامية التي قد تكون مرتبطة بهذه البؤر، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية أمن المجتمع وسلامته.