حملات أمنية مكثفة في أسيوط.. ضبط 18 قضية مخدرات و53 قطعة سلاح
في إطار تعزيز جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكثفة على مستوى عدة دوائر تابعة لأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة، أسفرت عن تحقيق نتائج أمنية إيجابية ملموسة.
وجاءت الحملة الأمنية استكمالاً للخطة الأمنية التي تستهدف مكافحة كافة أشكال الجريمة، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تزايد في بعض الظواهر الإجرامية مثل تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة. حيث تمكنت الحملة من ضبط العديد من القضايا المرتبطة بهذه الأنشطة غير القانونية.
ضبط 18 قضية مواد مخدرة
أثمرت الحملة عن ضبط 18 قضية متعلقة بحيازة المواد المخدرة، حيث تم العثور على كمية كبيرة من المخدرات بحوزة 21 متهماً، بينهم 10 لهم معلومات جنائية سابقة. من بين المضبوطات، كانت كمية كبيرة من مخدر الحشيش (حوالي 5 كيلو جرامات) إلى جانب 2 كيلو جرام من مخدر الشابو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين و185 قرصًا من المواد المخدرة المتنوعة.
ضبط أسلحة نارية غير مرخصة
ومن جانب آخر، واصلت الحملة استهداف حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 53 قطعة سلاح ناري متنوعة تشمل 9 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و38 فرد محلي وطبنجة. تم ضبط الأسلحة بحوزة 53 متهماً، من بينهم 17 متهماً لهم معلومات جنائية، ما يشير إلى أن هذه الأسلحة كانت في حوزة أفراد ينتمون إلى عناصر إجرامية تشكل تهديداً للأمن العام.
تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المخالفين
وفي خطوة أخرى، تمكنت الحملة من تنفيذ 1055 حكمًا قضائيًا متنوعًا بين الأحكام الجنائية والمدنية، وذلك في إطار تنفيذ القانون والحرص على تطبيق العدالة. ويعد تنفيذ الأحكام القضائية من أبرز الأولويات في خطة الأجهزة الأمنية لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنين.
إجراءات قانونية وحملات مستمرة
وفي ضوء هذه النجاحات الأمنية، أكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية ستستمر على مدار الساعة في كافة أنحاء المحافظة، وستتواصل عمليات التفتيش والضبط في إطار تعزيز الأمن العام. وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى الحد من معدلات الجريمة وفرض الاستقرار في جميع المناطق، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
إحالة المتهمين إلى النيابة العامة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين المضبوطين، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص. كما استمرت الحملة في مراجعة كاميرات المراقبة في المناطق المستهدفة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة وضمان تقديم المتورطين إلى العدالة.
