إيهاب رمزي: بدء العمل بقانون الإيجار الجديد فور نشره رسميًا

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الجديد لا يتطلب لائحة تنفيذية أو إجراءات تفسيرية معقدة، موضحًا أن القانون سيتم العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح الجهات المعنية الحق في تطبيق أحكامه مباشرة دون الحاجة إلى انتظار أي قرارات تنفيذية إضافية.

جلسات محدودة لإنهاء مناقشات 

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، توقع النائب إيهاب رمزي أن مناقشات القانون داخل البرلمان لن تستغرق أكثر من جلستين، مؤكدًا أن التصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقبه نشر فوري في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني دخوله حيز التنفيذ سريعًا.

وأشار إيهاب رمزي إلى أن كافة مواد القانون تمت دراستها بعناية، وبمشاركة واسعة من الجهات المختصة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عوار دستوري في نصوص القانون، الأمر الذي يُعزز من سرعة اعتماده وتنفيذه دون عوائق قانونية أو طعن محتمل.

العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضح إيهاب رمزي أن القانون الجديد يُعد استثنائيًا ويهدف إلى تحقيق العدالة المفقودة منذ عقود بين المالك والمستأجر، حيث كانت العلاقة غير متوازنة، وافتقدت للمرونة والتكافؤ، مشيرًا إلى أن الدافع الأساسي لإصدار القانون هو تكرار شكاوى الطرفين، سواء من الملاك أو المستأجرين، وهو ما دفع الدولة إلى تدخل تشريعي عاجل لتنظيم هذه العلاقة على أسس عادلة.

كما شدد إيهاب رمزي على أن فلسفة القانون تعتمد على مبدأ التدرج، حفاظًا على السلم المجتمعي والحقوق المكتسبة، دون أن يُلحق الضرر بأي من الطرفين، مع الالتزام بحقوق الإنسان والدستور.

سبع سنوات فترة انتقالية 

فيما يخص توقيت إنهاء العلاقة الإيجارية، لفت إيهاب رمزي إلى أن الجدل لم يكن فقط حول القيمة الإيجارية المنخفضة وغير العادلة، بل أيضًا حول توقيت وكيفية إنهاء العلاقة بين الطرفين، مبينًا أن القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، تمثل فرصة متوازنة للطرفين لتوفيق أوضاعهما.

وخلال هذه الفترة، يمكن للطرفين المالك والمستأجر الجلوس للتفاوض والوصول إلى حلول ودية قبل الوصول إلى نهاية العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، مما يمنع أي صدام اجتماعي أو قانوني، ويمنح الجميع الوقت الكافي للاستعداد.

لا مفاجآت أو إضرار 

طمأن إيهاب رمزي المواطنين بأن القانون لا يستهدف الإضرار بأي فئة اجتماعية، بل يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق، مؤكداً أن كل من تأثر بعقود الإيجار القديمة سيتمكن من التعامل مع التعديلات الجديدة بمرونة ومع وقت كافٍ للتأقلم، مشيرًا إلى أن العدالة كانت غائبة لسنوات طويلة، وكان لا بد من إعادة الأمور إلى نصابها دون المساس بالأمن الاجتماعي.

وفي ختام تصريحاته، دعا رمزي المواطنين إلى متابعة النشرات القانونية والرسمية الخاصة بالقانون فور صدوره، مؤكدًا أن القانون مكتوب بلغة واضحة وسهلة، ولا يتطلب أي تفسير إضافي، وهو ما يُعزز من سهولة التطبيق والفهم، ويدعم خطوات الإصلاح التشريعي في البلاد.