"أكاديمية الأحلام".. ضبط نصاب تعليمي أوهم الشباب بـ"شهادات مختومة" بالقليوبية
في ضربة موجعة لشبكات النصب والاحتيال التي تستغل أحلام الشباب وطموحاتهم في الحصول على فرص عمل كريمة ، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في محافظة القليوبية.
هذه العملية تؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة كل من يسعى للاستفادة من حاجة الناس للتعليم والتوظيف بطرق غير مشروعة.
ضبط محتال الشهادات الوهمية في القليوبية
بدأت خيوط القضية بمعلومات وتحريات دقيقة وردت إلى الإدارة، تفيد بقيام شخص، مقيم بمحافظة القليوبية، بعمليات نصب واحتيال ممنهجة على المواطنين. كان هذا الشخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا، أو كما يوصف قانونًا "بدون ترخيص"، يقع في نطاق قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.
لم يكن هذا الكيان مجرد مكان لتقديم دورات غير معتمدة، بل كان بمثابة فخ يقع فيه الباحثون عن مستقبل أفضل، حيث كان المتهم يزعم منحهم شهادات في عدد من المجالات المختلفة. الأدهى من ذلك، أنه كان يوهم الضحايا بأن هذه الشهادات ستمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، وهو ما ثبت لاحقًا أنه "على خلاف الحقيقة" تمامًا. كل ذلك كان يتم مقابل مبالغ مالية تُدفع من قبل الضحايا، الذين كانوا يضعون آمالهم وأموالهم في هذا الكيان الزائف.
إن ظاهرة الكيانات التعليمية غير المرخصة تمثل تحديًا كبيرًا، ليس فقط من الناحية القانونية، بل أيضًا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فهي تستغل حاجة الشباب إلى تطوير مهاراتهم ودخول سوق العمل، وتقدم لهم وعودًا زائفة تتبخر بمجرد دفع الأموال ، هذا النوع من النصب يترك الضحايا ليس فقط خاسرين لأموالهم، بل أيضًا فاقدين للوقت والجهد، ومحبطين من جراء تجربة تعليمية وهمية لا تضيف إلى مسارهم المهني شيئًا ذا قيمة.
عقب تقنين الإجراءات، وتأكيدًا لصحة المعلومات، تم استهداف الكيان التعليمي المشتبه به. وبفضل التخطيط الجيد والتحرك السريع، تمكنت القوات من ضبط المذكور داخل المقر.
خلال عملية التفتيش، عثر بحوزته على أدلة قاطعة تدين نشاطه غير المشروع. فلقد تم ضبط "عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان"، وهي الشهادات التي كان يوزعها على ضحاياه لإيهامهم بمصداقية برامجه.
كما تم ضبط "عدد 2 هاتف محمول"، وبفحصهما فنيًا، تبين وجود "آثار ودلائل تؤكد نشاطه غير المشروع"، وهو ما يشير إلى استخدام التكنولوجيا في ترويج هذا الاحتيال وتنسيق عملياته.
وبمواجهة المتهم بالأدلة والمضبوطات، أقر بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أن هدفه كان "تحقيق أرباح مالية" هذا الاعتراف يؤكد الدافع الأساسي وراء هذا النوع من الجرائم، وهو الطمع في الكسب السريع وغير المشروع على حساب طموحات الآخرين. إن هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الكيانات التعليمية غير المعروفة أو التي لا تحمل تراخيص رسمية، والتأكد دائمًا من مصداقية البرامج والشهادات المقدمة من خلال الجهات الحكومية المختصة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
