سقوط إمبراطورية "الطباعة الوهمية".. ضبط مدير مطبعة بدون ترخيص بالشرابية

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في توجيه ضربة أمنية جديدة، تمثلت في ضبط المدير المسؤول عن مطبعة تعمل "بدون ترخيص" في منطقة الشرابية بالقاهرة. 

تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد على التزام الأجهزة الأمنية بالتصدي بكل حزم للأنشطة غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني وحقوق المبدعين والمنتجين على حد سواء.

تفاصيل اكتشاف المطبعة

بدأت خيوط هذه القضية بمعلومات وتحريات دقيقة وردت إلى الإدارة، تفيد بقيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية في القاهرة ، بممارسة نشاط طباعة واسع النطاق لمطبوعات تجارية متنوعة. 

الأخطر في الأمر أن هذه المطبوعات كانت تتم "بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية"، وهو ما يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون المصري والدولي المنظم لحقوق الملكية الفكرية هذا النوع من الجرائم لا يقتصر ضرره على أصحاب الحقوق الأصلية فحسب، بل يمتد ليشمل المستهلكين الذين قد يقعون ضحية لمنتجات مقلدة أو ذات جودة رديئة، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على سمعة السوق المصري وجاذبيته للاستثمارات.

بعد التأكد من صحة المعلومات واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المطبعة المشار إليها بشكل مفاجئ ومحكم. 

أسفرت عملية المداهمة عن ضبط المدير المسؤول عن المطبعة، وهو الشخص الذي يدير العمليات اليومية ويشرف على عملية الطباعة غير القانونية. 

وخلال عملية التفتيش، عثرت القوات على كمية هائلة من المطبوعات التجارية المتنوعة، تجاوزت 12 ألف مطبوعة، كانت جميعها "بدون تصريح" أو إذن قانوني هذا العدد الكبير من المطبوعات يؤكد على حجم النشاط غير المشروع الذي كانت تقوم به المطبعة، وحجم الأرباح غير المشروعة التي كانت تُجنى من ورائه.

بمواجهة المدير المسؤول بالمضبوطات والتهم الموجهة إليه، أقر بارتكابه للمخالفات المذكورة، مؤكدًا أنه قام بذلك "بالمشاركة مع مالك المطبعة"، وذلك "بقصد تحقيق أرباح مادية" هذا الاعتراف يلقي الضوء على الدوافع الرئيسية وراء هذه الجرائم، وهي الطمع في تحقيق مكاسب مالية سريعة وغير مشروعة على حساب حقوق الآخرين والقوانين المنظمة للسوق. 

كما يكشف عن وجود شبكة أو على الأقل شراكة بين أفراد لتنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية، مما يستدعي استمرار التحقيقات للكشف عن كافة المتورطين.

تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك جرائم الملكية الفكرية التي تشكل تحديا كبيرا في العصر الحديث فالتعدي على هذه الحقوق لا يقوض فقط جهود الإبداع والابتكار، بل يؤثر أيضًا على الإيرادات الضريبية للدولة ويهدد استقرار الشركات والمؤسسات التي تعمل بشكل قانوني.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية الرادعة.