إرشادات صارمة من "المحامين" لضمان شفافية استطلاع الرأي
كشفت نقابة المحامين عن الإرشادات التي يجب إتباعها في استطلاع رأي الجمعية العمومية لمحامي مصر، بعد قرار وقف عقد الجمعية العمومية الطارئة.
استمارة استطلاع رأي
وأصدر نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، قرارًا بتكليف النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، كل في جزئيته، بطباعة استمارة استطلاع الرأي وتوزيعها في كافة مقرات المحاكم الجزئية؛ وإرسالها إلى النقابة الفرعية، والتي بدورها تقوم بتجميعها لإرسالها إلى النقابة العامة فور الانتهاء منها.
الإرشادات المتبعة
وجاءت الإرشادات وفقًا لما حددته نقابة المحامين كالتالي:
- يتم إجراء الاستطلاع وفقًا للبطاقة المُعدة لذلك بمقر كل محكمة جزئية وتحت إشراف عضو النقابة الفرعية.
- تُجرى عملية الاستطلاع بحرية تامة، ولا يُسمح لأي شخص بالتدخل أو التأثير بأي صورة من الصور على اختيارات السادة المحامين.
- تُوضع البطاقة عقب إتمام الاختيار في صندوق مُعد لهذا الغرض.
- بعد انتهاء عملية الاستطلاع، يقوم كل عضو نقابة فرعية بإجراء عملية الفرز، ويثبت اختيارات الأعضاء لأحد الإجراءين أو كليهما.
- وتجرى عملية الحصر والتجميع لآراء المستطلعين ومطابقتها مع أعداد الحضور.
- يُحرر محضرًا بذلك، ويُرسَل في مظروف مع أوراق التصويت إلى النقيب الفرعي، والذي يقوم بدوره بإرسالها إلى النقيب العام ومجلس النقابة العامة في غرفة العمليات المخصصة لمتابعة ورصد وإعلان نتائج الاستطلاع.
حرية المشاركة الإيجابية
ويهيب مجلس نقابة المحامين، نقيبًا وأعضاءً، بجموع المحامين الاصطفاف والمشاركة الإيجابية بحرية تامة، حتى يتم على الفور اتخاذ الإجراء الذي ترون حضراتكم ضرورة إقراره وتفعيله.
وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية
ونظمت نقابات المحامين الفرعية الأربعاء، وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
وشهدت ساحات المحاكم بكافة المحافظات مشاركة واسعة من المحامين الذين حملوا لافتات كتب عليها " لا لزيادة الرسوم القضائية"، و"التقاضي حق وليس رفاهية"، مؤكدين أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا لا يليق بالعدالة، وتمس مبدأ مجانية التقاضي المكفول دستورًيا.
