مسؤول سابق بـ«الطاقة الذرية»: التعاون الدولي العمود الفقري لمنع انتشار الأسلحة
قال طارق رؤوف، الرئيس السابق لمكتب التحقق وسياسة الأمن بوكالة الطاقة الذرية، إن الدول غير المالكة للأسلحة النووية والموقعة على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، مثل إيران ومصر، ملزمة بالامتثال للتقارير والإفصاحات المتعلقة بأنشطتها النووية.
منع انتشار الأسلحة
وأوضح رؤوف، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدول التي تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تُلزَم بتقديم تقارير دورية للوكالة الدولية حول جميع المواد والأنشطة النووية داخل حدودها، مؤكداً أن ذلك جزء أساسي من آليات مراقبة التنفيذ والالتزام.
جمع المعلومات من مصادر متعددة
وقال إن الوكالة تعتمد على مزيج من المصادر المفتوحة، مثل الأخبار والمنصات الإعلامية والمنتديات العلمية، إضافة إلى المعلومات الاستخباراتية والصور الفضائية التي تلتقطها الأقمار الصناعية، فضلاً عن البيانات المقدمة من الدول الأعضاء نفسها.
وتابع: «تُجمع كل هذه المعلومات وتُحلل لتقييم مدى التزام الدول بمواد الاتفاقية، وإعداد تقارير نهائية تعكس صورة دقيقة عن حالة التنفيذ».
التعاون الدولي يعزز الأمن النووي
وكشف طارق رؤوف أن التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول والوكالة الدولية يمثل العمود الفقري لمنع انتشار الأسلحة النووية، ويسهم في تعزيز الأمن والسلام الدوليين.
ومن جانب آخر، قال الدكتورعلي عبدالنبي، خبير الطاقة النووية، إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الداخل الإيراني، لم تمسّ محطات الكهرباء أو مفاعل بوشهر النووي الواقع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها ركزت بشكل دقيق على منشآت تخصيب اليورانيوم، ما يشير بوضوح إلى أن الهدف الأساسي كان إعاقة البرنامج النووي الإيراني دون توسيع رقعة المواجهة إلى حرب شاملة.
وأوضح عبدالنبي، في تصريحات خاصة ل نيوز روم، أن منشآت التخصيب لم تُدمّر بالكامل، لكن الأضرار التي لحقت بها كبيرة من حيث التأثير الفني والاستراتيجي، خاصة في ظل مقتل عدد من العلماء والقيادات المرتبطة بالملف النووي، مشيرًا إلى أن تلك الخسائر البشرية تمثل ضربة نوعية تؤثر على استمرارية وتطور البرنامج في المدى القريب وربما المتوسط.
الهجوم الإسرائيلي لم يكن عسكريًا فقط
وأضاف علي عبدالنبي: "ما حدث يُعدّ انتكاسة مؤقتة لطهران، إذ أن الهجوم الإسرائيلي لم يكن فقط عسكريًا، بل حمل في طياته رسائل سياسية وأمنية تؤكد حجم الاختراق داخل بنية النظام الإيراني. فالوصول إلى أهداف بهذه الحساسية والدقة، يكشف عن وجود تعاون أو تسريبات من داخل إيران نفسها".
