بكري: السكن حق أساسي والشعب يتحمل أعباء الحياة لكنه لا يحتمل التشرد
علق النائب والإعلامي مصطفى بكري على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قُدم مؤخرًا إلى مجلس النواب، مؤكداً أن قضية السكن تعد من أهم الحقوق التي يجب الحفاظ عليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري.
وفي برنامجه «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قال بكري: «هذا الشعب يستحق الكثير، شعب صبور وعظيم، يعرف معنى الأمن القومي، وطموحاته محدودة، كل ما يريده هو الستر، والستر هو السكن». وأضاف أن المواطن يتحمل أعباء الحياة المختلفة من معيشة ودواء، لكنه لا يمكن أن يتحمل التشرد أو العراء.
الحفاظ على السلام الاجتماعي
وأشار بكري إلى أن الحكومة أعلنت عن خططها لتوفير مساكن بديلة لبعض المستأجرين، مع احترام حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن احترام هذا الحكم واجب نظراً لمكانته كأعلى سلطة قضائية في البلاد. لكنه أشار أيضاً إلى أهمية الحفاظ على السلام الاجتماعي، معتبراً أنه يجب أن يكون هذا الملف محل حرص بالغ من جميع الأطراف.
وأوضح بكري أن القضية لا تقتصر فقط على الإخلاء أو البقاء، بل تشمل أبعاداً قانونية واجتماعية حساسة، تتطلب توازناً دقيقاً بين تطبيق القانون وضمان حقوق المواطنين في السكن الكريم.
مشروع قانون الإيجارات القديمة
من ناحية أخرى؛ أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
مشروع قانون جديدًا
وقال الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري عبر برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
الموافقة على المشروع
وأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
أعضاء المعارضة الوطنية
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
