النائب أحمد الشرقاوي يطالب استثناء المستأجر الأصلي من قانون الإيجار القديم
قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة استجاب لبعض المطالب وتجاهل الأخرى، منتقدا أن هناك مشكلة لدي المستأجر الأصلي، تتمثل في أن كل من أجر كان متأكد تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينات.
أحمد الشرقاوي: لابد من معرفة تركيبة المستأجر الأصلي
وتابع أحمد الشرقاوي ، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم،:" لابد من معرفة تركيبة المستأجر الأصلي، ومن ليس لديهم سكن بديل، معلنا اتفاقه مع أن من يمتلك وحدتين على مستوى الجمهورية الحق في الإخلاء، ولكن من لا يمتلك وحدة خاصة في المستأجر الأصلي هذا التشريع سينعكس عليه بصورة سلبية َه شخص غير قادر على العمل".
وأشارأحمد الشرقاوي، إلى أن الدولة تحمي كبار السن، القانون اليوم ينال منهم، حتى في حال توفير وحدات بديلة هناك بعض المناطق ليس لها امتداد لإنشاء وحدات ولا يوجد بها وحدات سكنيه، بديلة، هل سيتم نقلهم لاقرب منطقة التي من الممكن أن تبعد عن سكنهم الأصلي عشرات الكيلو مترات".
وشدد أحمد الشرقاوي على ضرورة مراعاة المستأجر الأصلي وكامل أفراد أسرته.
وعلق المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون في صياغته الجديدة تطرق الي المستأجر الأصلي، وتم النص عليه صراحة، وهذا يعني ان الحكومة ترى هذا الأمر وضمنته في مشروع القانون صراحة.
الإيجار القديم
قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في البنية التشريعية المصرية، إذ تعود جذورها إلى قوانين تم سنها على مدار عقود سابقة، خصوصًا في فترات ما قبل الثمانينيات، وكان هدفها الأساسي هو حماية المستأجرين من التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار السكن، عبر تثبيت القيمة الإيجارية وعدم السماح بتحريرها أو زيادتها.
لكن مع مرور الوقت، بدأت آثار هذه القوانين تظهر بشكل عكسي، خاصة بالنسبة لملاك الوحدات السكنية. كثير من الملاك باتوا يتقاضون إيجارات زهيدة لا تتناسب مع أسعار السوق الحالية، ولا تغطي حتى تكاليف صيانة العقار، في الوقت الذي تحتفظ فيه بعض الأسر بوحدات سكنية في مواقع مميزة مقابل مبالغ لا تتجاوز بضعة جنيهات شهريًا.
هذا الخلل بين القيمة السوقية وبين ما يحصل عليه المالك، خلق حالة من الجدل المجتمعي، وأصبح هناك ضغط متزايد لإعادة النظر في تلك العلاقة الإيجارية، لا سيما أن كثيرًا من العقارات المؤجرة قديمة ومهددة بالتهالك بسبب غياب الحافز الاقتصادي على صيانتها.
المحاولات البرلمانية لتعديل القانون بدأت منذ أكثر من دورة تشريعية، لكنها كانت تصطدم دائمًا بمخاوف تتعلق بالبعد الاجتماعي والإنساني، خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل وكبار السن من المستأجرين، الذين لا يملكون بدائل سكنية أو موارد مالية تسمح لهم بالانتقال.
لذلك، فإن أي تحرك تشريعي نحو تعديل القانون يخضع لحسابات دقيقة، تحاول الموازنة بين تصحيح الوضع القانوني والاقتصادي، وبين عدم التسبب في أزمات اجتماعية مفاجئة.
النسخة الحالية من مشروع القانون – بحسب ما يتسرب من مناقشات البرلمان – تحاول أن تجد هذه المنطقة الوسط، من خلال وضع فترات انتقالية، وجدول لزيادة الإيجارات تدريجيًا، مع تقديم دعم أو بدائل لبعض الحالات الاجتماعية التي تحتاج تدخل الدولة.
