بـ450 جنيهًا.. إجراء جراحة دقيقة لزراعة قرنية تحت مظلة التأمين الصحي
في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتنامية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، نجح الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لزراعة قرنية وفك التصاقات لسيدة تبلغ من العمر 62 عامًا، في واحدة من أكثر العمليات الجراحية تعقيدًا في مجال طب وجراحة العيون.
ويُعد هذا التدخل الجراحي هو الثاني من نوعه الذي يُجرى بنجاح داخل المجمع، في تأكيد واضح على الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة الإسماعيلية في مستوى الخدمات الطبية، والتطور الملحوظ في جاهزية الكوادر والمرافق داخل المنشآت الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
توفير خدمات طبية متقدمة وعالية الجودة
وأوضح المجمع أن العملية أُجريت بتكلفة رمزية لم تتجاوز 450 جنيهًا فقط، وهي قيمة المساهمة التي تتحملها المنتفعة وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل، ما يعكس الحرص الكامل للدولة على توفير خدمات طبية متقدمة وعالية الجودة للمواطنين بتكلفة ميسرة.
وقاد العملية الأستاذ الدكتور أسامة محي الدين النحراوي، استشاري طب وجراحة العيون، وشاركه في الفريق الطبي الدكتورة منى محمد عمر، أخصائي العيون ورئيس قسم الرمد، والدكتورة سارة محمد طارق، طبيب مقيم. كما ساهم فريق التخدير بكفاءة عالية في إجراء العملية، بقيادة الدكتور عبد الرحمن السيد عبد المنعم والدكتورة نهير أحمد فؤاد.
وعلى صعيد التمريض، شارك في العملية كل من: نهلة منصور جمعة (تمريض معقم)، سماء محمد ناجي، وحسناء حسن محمود (تمريض مناول)، ضمن فريق تمريضي مؤهل ومتكامل.
وجرت الجراحة تحت إشراف مباشر من الدكتور أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الإسماعيلية، في إطار خطة متكاملة للتوسع في إجراء عمليات زراعة القرنية خلال الفترة المقبلة، لتقليل قوائم الانتظار وتوفير الخدمة داخل المحافظة دون الحاجة لتحويل المرضى لمستشفيات خارجية.
كفاءة المنظومة الطبية الوطنية
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على كفاءة المنظومة الطبية الوطنية، ويعزز من ثقة المواطنين في جودة الخدمة والرعاية الصحية المتكاملة التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يجري تطوير مستمر في المهارات الطبية، والتقنيات المستخدمة، والبنية التحتية للمستشفيات.
هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان دعم المجمعات الطبية المتكاملة بمختلف المحافظات، إيمانًا بأن الحق في العلاج والرعاية الصحية حق أصيل لكل مواطن، وركيزة أساسية ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
