خلاف على تجارة العملة.. التفاصيل الكاملة لإختطاف أجنبي بالشرقية
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، تقدمت به إحدى السيدات يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص باقتياد أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية واحتجازه داخل شقة سكنية بمحافظة الشرقية.
إختطاف أجنبي بالشرقية
وعلى الفور، جرى التنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تحديد مكان احتجاز المجني عليه، وشن حملة أمنية أسفرت عن تحريره وضبط 4 متهمين يحملون الجنسية ذاتها، وبحوزتهم مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.
وبمواجهتهم، أقروا بوجود معاملات مالية بينهم وبين المجني عليه في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأن الأخير حصل على مبلغ مالي منهم وأنفقه على احتياجاته الشخصية، ما دفعهم لاحتجازه لإجباره على السداد.
أيد المجني عليه تلك الرواية خلال التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.
ضبط 7 عناصر جنائية لغسلهم 80 مليون جنيه
وفى وقت سابق نجح القطاع بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية في ضبط 7 عناصر إجرامية تورطوا في غسل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، ومن ثم تحويلها إلى أصول قانونية توحي بأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين انتهجوا أساليب متنوعة لغسل تلك الأموال، حيث قاموا بـ:
تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها المشروع وباطنها التمويه على عوائد الاتجار في المخدرات.
شراء عقارات فاخرة وأراضٍ زراعية وأراضٍ فضاء في مناطق مختلفة، بما يخدم عملية التمويه على مصادر الأموال.
اقتناء سيارات خاصة فارهة وتسجيلها بأسماء أفراد مقربين منهم أو بأسماء الكيانات التجارية الصورية.
هذه الإجراءات جاءت في سياق سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع المال الحرام وتتبع حركة الأموال المتحصلة من الجريمة، لا سيما تجارة المخدرات، التي تمثل أحد أخطر الأنشطة الإجرامية المؤثرة على أمن واستقرار المجتمع.
عقوبات التلاعب بالعملات
في إطار جهود الدولة لضبط سوق النقد الأجنبي، والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تهدد استقرار الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، وضع القانون رقم 194 لسنة 2020، المعروف باسم "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي"، عقوبات حازمة ورادعة لكل من يثبت تورطه في التلاعب بأسعار العملات أو يتعامل بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
نصت المادة 233 من القانون على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بما يعادل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك. أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص رسمي وفقًا لأحكام المادة 209 من القانون".
