حقيقة واقعة محاولة اختطاف طفل في الإسكندرية.. بلاغ كاذب وراء انتشار الشائعة
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر بين المواطنين، حيث زُعم أن بعض جامعي الخردة حاولوا اختطاف طفل والاعتداء عليه بسلاح أبيض في محافظة الإسكندرية.
وانتشر الفيديو بسرعة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك فورًا للتحقق من صحة الادعاءات وكشف ملابسات الواقعة.
كشف الحقيقة.. لا اختطاف ولا اعتداء من جامعي الخردة
بعد إجراء التحريات والفحص الدقيق، تبين أن الواقعة المتداولة غير صحيحة، وأن ما تم ترويجه لا أساس له من الصحة. وأوضحت التحقيقات أن الحادث الحقيقي وقع بتاريخ 7 من الشهر الجاري عندما تلقى قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بلاغًا من مالك محل (له سجل جنائي، يتهم فيه عاملًا وشقيقه بالتعدي على نجله باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بجروح وسحجات متفرقة، بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين.
بلاغ كاذب لكسب التعاطف
بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بالتعدي على الطفل، واللذين اعترفا بفعلتهما وأقرا بأن الحادث وقع نتيجة خلافات شخصية مع والد الطفل.
كما تم ضبط المُبلغ نفسه، والذي اعترف بأنه اختلق قصة محاولة الاختطاف وزعم أن الجناة من جامعي الخردة بهدف إثارة تعاطف الرأي العام وكسب اهتمام المسؤولين بشكواه.
الإجراءات القانونية والتعامل مع الشائعات
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين في الواقعة، سواء الجناة الحقيقيين أو الشخص الذي ادعى كذبًا وقوع حادثة اختطاف.
وتُحذر وزارة الداخلية من خطورة نشر الشائعات وترويج الأخبار الكاذبة، لما تسببه من إثارة الفزع والبلبلة بين المواطنين. كما تدعو الجميع إلى التحقق من صحة أي معلومات قبل تداولها، مؤكدة أنها مستمرة في التعامل بحزم مع مروجي الأكاذيب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الشائعات
تؤكد وزارة الداخلية أن نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى حالة من الذعر غير المبرر، مما يستوجب التعامل معها بحزم.
وشددت على أن الأجهزة الأمنية تعمل على التحقق الفوري من أي بلاغات أو مقاطع فيديو متداولة لضمان عدم إثارة البلبلة بين المواطنين.
وتحث الوزارة المواطنين على عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لمعرفة الحقيقة، بدلًا من المشاركة في نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى عواقب قانونية.
