للمرة الرابعة .. ما هو تأثير الفيدرالي الأمريكي بعد تثبيت أسعار الفائدة ؟

قررت لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يتخذ فيها الفيدرالي هذا القرار، بعد ثلاث جلسات متعاقبة من التخلي عن سياسة التشديد النقدي التي اتبعها منذ عام 2022.
ويأتي القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق العالمية، التي كانت تستبعد أي تغيير جذري في الوقت الحالي، نظرًا لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي لا تزال تتسم بالتذبذب.
القرار كان متوقعًا
قال بلال شعيب، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا لايف"، إن قرار الفيدرالي الأمريكي لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا بشكل كبير، خاصة في ظل التغيرات التي شهدها المشهد الاقتصادي خلال العام 2024.
وأشار بلال شعيب إلى أن وجود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الحكم، أعاد توجيه السياسة الاقتصادية نحو التحكم في أسعار الفائدة وتثبيتها، كخطوة تهدف إلى تفادي تفاقم معدلات التضخم، لا سيما في ظل تداعيات الحرب التجارية التي تخوضها واشنطن ضد عدة دول.
الحرب التجارية والسياسات النقدية
أوضح بلال شعيب أن الحرب التجارية التي بدأتها إدارة ترامب كانت في البداية موجهة ضد كندا والمكسيك والصين، لكنها سرعان ما امتدت لتشمل عددًا كبيرًا من دول العالم، وهو ما ضاعف التحديات أمام الفيدرالي الأمريكي، الذي يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي وكبح التضخم.
وأشار بلال شعيب إلى أن هناك محاولات من قبل الإدارة الأمريكية الحالية للتأثير على استقلالية الفيدرالي، رغم أن البنوك المركزية حول العالم دائمًا ما تؤكد استقلال قراراتها عن الضغوط السياسية.
التضخم في تراجع
من جانبه، أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات صحفية، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا نسبيًا، وأن معدلات التضخم تراجعت خلال الفترة الماضية، لكنها لا تزال أعلى من الهدف المحدد البالغ 2%.
وأوضح جيروم باول أن التوقعات على المدى القصير تشير إلى احتمالات بارتفاع التضخم مجددًا، ما يستدعي مراقبة دقيقة للأسعار وتحليل مستمر لبيانات السوق.
تحسن سوق العمل
كما لفت رئيس الفيدرالي إلى أن سوق العمل الأمريكي بات أكثر توازنًا، وهو ما يعكس تحسنًا في العلاقة بين العرض والطلب على الوظائف، بعد أشهر من التقلبات.
وفي المقابل، فإن اللجنة تراقب تطورات الأجور ومعدلات البطالة عن كثب، من أجل ضمان عدم حدوث ارتفاعات غير مبررة في مستويات الأسعار.

تثبيت الفائدة كخطوة تكتيكية
في ضوء ما سبق، يرى مراقبون أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة يمثل خطوة تكتيكية تهدف إلى تهدئة الأسواق دون الإخلال باستقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
وتبقى الأنظار موجهة نحو الاجتماعات المقبلة، التي قد تشهد تحركات جديدة في حال استمر التضخم بالارتفاع أو تأثرت مؤشرات النمو نتيجة التوترات السياسية والتجارية العالمية.