زياد بهاء الدين: السيطرة على التضخم وزيادة الأجور الطريق لتحسين مستوى المعيشة
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، المفكر الاقتصادي والسياسي، أن عودة المواطنين للتكيف مع مستويات الأسعار الحالية مرهونة بتوفر شرطين أساسيين.
وأوضح زياد بهاء الدين، خلال لقائه في برنامج "مساء DMC"، المذاع على قناة DMC، أن الشرط الأول يتمثل في خفض وتيرة ارتفاع الأسعار والتضخم، بحيث ينخفض المعدل إلى أقل من 10%، وهو ما يخفف العبء على المواطنين. أما الشرط الثاني، فيكمن في زيادة حقيقية في الأجور، تساهم في تقليص الفجوة الكبيرة بين تكاليف المعيشة والدخول الحالية.
رفع الحد الأدنى للأجور
وفيما يتعلق بتحسين دخول المواطنين، أشار " زياد بهاء الدين" إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادته السنوية بمقدار ألف جنيه يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل غير كافية لمواجهة التضخم المرتفع.
وشدد زياد بهاء الدين على أن الدعم الحكومي المحدود لا يمكن أن يحل محل تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر سياسات إنتاجية حقيقية، مضيفًا: "الدعم قد يخفف الألم مؤقتًا، لكنه لا يعالج أصل المشكلة."
الاستثمار الخاص هو الحل
أوضح زياد بهاء الدين أن الطريق نحو التعافي الاقتصادي يكمن في تحفيز الاستثمار من القطاع الخاص بشكل كبير، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للنمو وخلق فرص العمل.
وأشار زياد بهاء الدين إلى أن زيادة الاستثمارات ستؤدي إلى تحقيق تنمية مستدامة، وتحسين مستويات الأجور، وزيادة الصادرات، ما يوفر للدولة إيرادات ضريبية إضافية تمكنها من تعزيز الإنفاق العام وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
تحويلات العاملين بالخارج
تحدث زياد بهاء الدين عن أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أنهم أصبحوا في الوقت الحالي المصدر الأكبر للعملة الأجنبية، متفوقين على السياحة وقناة السويس حتى في أفضل حالاتهما.
وأضاف زياد بهاء الدين أن هذه التحويلات تشكل عنصرًا بالغ الأهمية في دعم الاقتصاد الوطني، ويجب العمل على استدامتها من خلال سياسات تحفيزية تضمن استقرارها وزيادتها.
مورد جديد للعملة الأجنبية
لفت زياد بهاء الدين إلى فئة جديدة من الشباب المصريين، وهي فئة المحترفين الذين يعملون عن بُعد لصالح شركات ومكاتب مهنية في الخارج، خاصة في الدول العربية، بينما يقيمون بشكل دائم داخل مصر.
وأوضح زياد بهاء الدين أن هؤلاء الشباب يمارسون وظائفهم عبر الإنترنت في مجالات مثل المحاماة، المحاسبة، الهندسة، والتأمين، ويتقاضون أجورًا جيدة بعملات أجنبية، مما يجعلهم مصدرًا جديدًا للدخل القومي والعملات الصعبة، مؤكدًا أن هذه الفئة تستحق اهتمامًا خاصًا من صناع القرار، عبر تسهيل بيئة العمل الرقمية وتوفير حوافز ضريبية وتشجيعية تضمن استمرارية مساهمتهم في الاقتصاد.
توجيه السياسات الاقتصادية
اختتم زياد بهاء الدين تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية لا تتطلب فقط إجراءات مالية، بل أيضًا تحولًا في فلسفة إدارة الاقتصاد.
وطالب زياد بهاء الدين بربط الأجور بالإنتاج، وتحفيز القطاع الخاص، وتبني سياسات عادلة تحافظ على التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يأتي من تمكين المواطن من العمل الكريم، وليس فقط من خلال الدعم المؤقت.
