متحدث «الوزراء»: لا يوجد تخفيف أحمال في شبكة الكهرباء.. والانقطاعات أعطال طارئ
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يأتي بهدف متابعة ورصد التداعيات الاقتصادية للأحداث الجارية في المنطقة على مصر، فضلًا عن ضمان العمل على توافر السلع الأساسية سواء الغذائية الاستراتيجية أو المواد البترولية والغاز الطبيعي، بالتالي سيكون هناك تحسبا لأي سيناريوهات طارئة في المنقطة.
عدم تخفيف أحمال الكهرباء
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّه خلال الاجتماع تم التوجيه بقيام السادة الوزراء بإعداد الإجراءات الخاصة بالتعامل مع كل السيناريوهات، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يوجد تخفيف أحمال في شبكة الكهرباء، إذ أن ما شهدته بعض المناطق هي أعطال طارئة في الكهرباء نتيجة الضغط على الشبكة مع تزايد الاستهلاك خلال فترة الصيف.
سرعة التعامل مع العُطل
وتابع: «أعطال الكهرباء التي شهدتها بعض المناطق تحدث بصورة طبيعية في أي دولة ويتم التعامل معها بصورة فورية، كما لا يوجد تخفيف أحمال في الفترة الحالية ولابد من التحسب لكل السيناريوهات في ظل تصاعد الأوضاع في المنطقة».
الوضع الحالي مطمئن
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنّ الوضع الحالي مطمئن من حيث المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما أنه في ظل الوضع الحالي لا يوجد تخفيف أحمال، مؤكدا أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يتم ربطها من خلال متابعة ومجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لربطها بالشبكة القومية للكهرباء، كما أن أحد المحاور التي يتم التحرك عليها خلال الفترة الحالية هي إدخال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوسع في إنشائها وإدخالها في إجمال إنتاج الطاقة في مصر.
وواصل: «هناك نقطة أخرة مهمة مرتبطة بعملية الربط الكهربائي من الدول المجاورة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالتالي لدينا أكثر من محور في التعامل مع احتياجات الدولة المصرية، إذ أنها جهود تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ عدة أشهر، لذا نتعامل مع الأوضاع في المنطقة بصورة استباقية تحسبا لأي سيناريوهات».
وفي سياق آخر، أكد أن الحكومة سبق وأن قامت بإجراء تعديلات خلال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية، وبالتالي فإن مرونة التعامل مع التغيرات الإقليمية والدولية تظل جزءاً من سياسة الحكومة.
