عقب تصاعد التطورات.. الحمصاني: الدولة المصرية تنبهت مبكرًا لهذا الاحتمال|فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على أن اللجنة العليا للأزمات التي تم تشكيلها مؤخرًا تهدف بالأساس إلى متابعة الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية على مصر، في ظل التصعيد الحالي في المنطقة وتوقعات باستمراره.
ضمان تنفيذ الخطط العاجلة
وأضاف “الحمصاني” في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة تعمل على رصد التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات السريعة لضمان تنفيذ الخطط العاجلة التي سبق إعدادها للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن آثار التصعيد بدأت بالفعل في الظهور، مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
تطبيق خطط استباقية
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللجنة تضع في اعتبارها عدة سيناريوهات، أبرزها تأثر سلاسل الإمداد العالمية، سواء في مجال المواد البترولية أو السلع الغذائية الأساسية، مضيفًا أن الدولة المصرية تنبّهت مبكرًا لهذه الاحتمالات، وبدأت في تطبيق خطط استباقية.
استمرار تدفق الغاز الطبيعي للقطاعات الحيوية
ومن بين هذه الخطط، أوضح المتحدث الرسمي أن وزارة البترول والثروة المعدنية شرعت منذ بداية الأزمة في تفعيل خطة طوارئ لضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي للقطاعات الحيوية، وتعاقدت مسبقًا على ثلاث سفن تغويز لتأمين احتياجات الدولة، إلى جانب توفير السولار والمازوت وكافة المشتقات البترولية.
اتخاذ قرارات عاجلة في حال تصاعد الأزمة
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن تشكيل اللجنة يتيح اتخاذ قرارات عاجلة في حال تصاعد الأزمة إقليميًا، مشددًا على أن مصر لا تواجه في الوقت الراهن أي تهديد مباشر، وأن اللجنة تعمل بصورة استباقية ووقائية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.
تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
