ننشر نص بيان مصر في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

ألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيان مصر في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة الإستثنائية الطارئة العاشرة المعنونة "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة" .

وجاء في البيان ما يلي

"فيليمون يانج رئيس الجمعية العامة، والأعضاء بالأمم المتحدة، بداية نتوجه بالشكر لكافة من صوت لصالح مشروع القرار، ووقف بجانب الحق والعدل، و نشكر كل من تبنى بوصلة أخلاقية وإنسانية سليمة وصوت الصالح إنقاذ المدنيين والأبرياء في غزة

نجتمع بالجلسة الطارئة المستأنفة بعد عرقلة إصدار قرار من مجلس الأمن جراء الفيتو الأمريكي،  مشروع قرار عكس الإرادة الدولية الواسعة بايقاف تلك الحرب الجائرة على غزة، و وسائده باقي الأعضاء في مجلس الأمن جميعاً (أربعة عشر عضواً)،  مشروع قرار هدف لوقف الجرائم الإسرائيلية البشعة المستمرة في غزة، وإنقاذ الأبرياء والأطفال والمدنيين، وإنهاء الحصار الجائر المفروض عليهم، وإزاء هذا الموقف الأحادي، لجأنا للجمعية العامة التي يجلس فيها كافة أعضاء المجتمع الدولي على قدم المساواة، دون امتياز حق نقض، واعتمدنا بأغلبية ساحقة في 12 يونيو مشروع قرار يرسي الحد الأدنى من العدالة ويحقق النذر اليسير من اعتبارات الإنسانية، بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب المتواصلة التى تبث أمامنا جميعا على الهواء مباشرة لأكثر من عام ونصف، تلك الجرائم التي فشلنا مراراً في وقفها دون تبرير يذكر، وبشكل ستسجله كتب التاريخ بكل أسف كفصل مخز من العسير على الأجيال القادمة استيعابه وتقبله".

وتابع:"السيد الرئيس، في ذلك السياق المؤلم ووسط السيولة المتزايدة في الشرق الأوسط، تشدد مصر على النقاط التالية:
1- منح ميثاق الأمم المتحدة عند تأسيسها حق النقض للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، كقوى ضامنة للالتزام بروح وأهداف ومقاصد الميثاق، 
بهدف ضمان الأمن والسلم الدوليين،  وقد أتى ذلك الفيتو الأخير والمتكرر ليضرب بهذه الالتزامات عرض الحائط، ويسمح لإسرائيل باستمرار عدوانها الغاشم على المدنيين العزل في غزة. إن تكرار مثل هذا الموقف يؤكد بشكل قاطع صحة ما ذهبت إليه مصر، والكثير من الدول الأعضاء، بضرورة إصلاح مجلس الأمن بشكل شامل، وفي مقدمة ذلك تصحيح العوار الخاص بمسألة الفيتو، مرة واحدة وللأبد.
2- تشدد مصر أن هذا الفيتو الأخير لا يغير من حقيقتين ساطعتين، أولاهما أن إسرائيل ارتكبت وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة ممنهجة في غزة، يقف وراءها اليمين الإسرائيلي المتشدد وكبار قادة إسرائيل...
وهو ما يستوجب حتماً المحاسبة وإنفاذ العدالة. والحقيقة الثانية الساطعة هي وجود إجماع دولي واضح وقاطع على ضرورة وقف هذه الحرب الجائرة فورا وإنقاذ الشعب الفلسطيني، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين في غزة، وهو ما عكسه التصويت الكاسح المؤيد للقرار الذي أرسلت.
 

مندوب مصر: إسرائيل تواصل استهداف المدنيين في قطاع غزة

مندوب مصر: إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي والإنساني

مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل خالفت المعاهدات الدولية بشكل «وحشي»

مندوب مصر أمام العدل الدولية: معظم ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء

3- يقع علينا جميعاً واجب قانوني وأخلاقي ولا يمكن التحلل منه برفض مثل هذا الفيتو، ورفض أن يكون غطاءً سياسياً أو قانونياً لاستمرار الحرب، فحق النقض لا يسمو على القوانين الدولية بل وعلى الطبيعة البشرية التي ترفض قتل الأطفال والأبرياء في غزة، وأعضاء الأسرة الدولية ملزمون سوياً وكل على حدة باستخدام كافة الوسائل للضغط على إسرائيل، وإجبارها على وقف العدوان وإنهاء الحصار والتجويع وإنفاذ المساعدات الانسانية دون قيد أو شرط وتنفيذ القرارات الأممية وإجراءات محكمة العدل الدولية التحفظية.

4- تناشدكم مصر أيضاً تطوير لغة ومصطلحات القانون الدولي الإنساني والخطاب الإنساني عموماً، لتتواكب مع جرائم إسرائيل في غزة حالياً، فمن حق الشعب الفلسطيني أن يتم الاعتراف بمأساته والإقرار بالجرائم المرتكبة بحقه منذ عقود طويلة، ومن ثم إخراجه من مهانة الاحتلال إلى كرامة الاستقلال وعز الحق فى تقرير المصير، فهو الشعب الوحيد الذي يحيا في ظل جرائم حرب وفظائع غير مسبوقة تبث على الهواء مباشرة دون أفق لإنهائها.

5- تؤكد مصر عزمها على الاستمرار الحثيث في جهود الوساطة مع الشركاء، كل من قطر والولايات المتحدة، للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة. كما تطالبكم مصر بتنفيذ القرارات الأممية، واعتماد قرار جديد من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف عدوانها وجرائمها... فالوساطة لا تتعارض مع دور الأمم المتحدة وأجهزتها إزاء وقف العدوان وإنقاذ الإبرياء.

وواصل:" تحذر مصر أيضاً من مغبة تصاعد الممارسات الاحتلالية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية، ووقف توسع المستوطنات ومعاقبة المستوطنين على إرهابهم، والسماح للشعب الفلسطيني الشقيق بالحركة دون قيود والوصول لموارده، ووقف الانتهاكات للمواقع المقدسة في القدس أو المساس بوضعها القائم، وأيضاً رفع كافة القيود على عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

6- تندد مصر بالهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية، وتعرب عن قلقها حيال هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن الشرق الأوسط، وتؤكد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، وتشدد على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بإمكاننا أن نسرد مجدداً الإحصائيات التي تدلل على كارثية الوضع في قطاع غزة وإجرام العدوان الإسرائيلي... ولكننا قطعاً لا نحتاج لأدلة لإنقاذ الفلسطينيين، من منا بحاجة لعرض صور الأطفال القتلى والأمهات الثكلى وصور المدنيين وهم يحترقون لإيجاد ما يوقف هذه المذبحة الماثلة أمام الجميع والتي لا يمكن إنكارها بأي شكل، استمرار ما يحدث في غزة عار على المجتمع الدولي بأسره وينبغي وقفه فوراً.

وأختتم:"نطالب في سياق ما تقدم أعضاء الجمعية العامة بالاستمرار في مواقفهم النبيلة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإكسابها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هذا هو السبيل الوحيد للسلام في المنطقة، ولا سبيل سواه، لا مساحة للوقوف على الحياد، الصمت تواطؤ والتردد في دعم الحق الفلسطيني خيانة، والتصويت لصالح أي مشروع قرار قادم يهدف لإنقاذ المدنيين في الأرض الفلسطينية واجب قانوني وضرورة أخلاقية... لا تخذلوا الإنسانية".
تم