رانيا المشاط: الاستثمارات تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد | فيديو
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم أولويات الدولة، ويُنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن التجربة بدأت في محافظة بورسعيد، وبدأ تعميمها على 6 محافظات أخرى.
تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 7 محافظات
وأوضحت المشاط، خلال لقاء مع مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن نحو 47% من الاستثمارات العامة في الخطة الجديدة موجهة لقطاعات التنمية البشرية؛ بما يشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وهو ما يعكس مخرجات اللقاءات المكثفة التي عقدت مع مختلف الوزارات خلال الفترة الماضية.
وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المخصصات المالية الموجهة للمشروع؛ تتضمن تطوير المستشفيات ورفع كفاءة خدمات الإسعاف، وغيرها من الخدمات الحيوية.
47% من الاستثمارات العامة في الخطة الجديدة موجهة لقطاعات التنمية البشرية
تفاصيل مراحل حياة كريمة
وبشأن ما يخص مشروع حياة كريمة، أوضحت المشاط، أن المرحلة الأولى تُستكمل قبل بداية العام المالي الجديد، مشيرة إلى وجود مخصصات مالية للمرحلة الثانية، التي يجري العمل عليها حاليًا بالتنسيق المستمر مع رئيس مجلس الوزراء؛ نظرًا لأهميته في تحسين مستوى معيشة أكثر من 18 مليون مواطن.
واختتمت بأن الاستثمارات العامة تمثل ركيزة أساسية في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة أنه رغم وجود سقف لتلك الاستثمارات في موازنتي 2024/2025 و2025/2026، إلا أن الحكومة منحازة بقوة لقطاعات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق آلية تنسيقية جديدة توفر ضمانات تمويلية من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD) تصل قيمتها إلى 1.8 مليار يورو، وذلك لتفعيل ودعم مجموعة من المشروعات التنموية الكبرى في مصر، بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية الدوليين وممثلي القطاع الخاص.
تعاون لدفع عجلة الاستثمار
أكدت رانيا المشاط أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الآلية يتم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، من خلال منصة "حافز"، التي تمثل ذراعًا تنسيقيًا لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم للقطاع الخاص.
وتابعت رانيا المشاط: "تتضمن الشراكة في هذه الآلية مؤسسات تمويل كبرى مثل: "بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك التنمية الألماني، مؤسسة التمويل الدولية، صندوق الودائع والقروض الإيطالي"
وواصلت رانيا المشاط: "تسعى هذه المؤسسات إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة تشمل ضمانات، قروض ميسرة، ودعم فني، لتشجيع الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة."
