رانيا المشاط: ضمانات أوروبية بـ1.8 مليار يورو لتعزيز التنمية في مصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق آلية تنسيقية جديدة توفر ضمانات تمويلية من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD) تصل قيمتها إلى 1.8 مليار يورو، وذلك لتفعيل ودعم مجموعة من المشروعات التنموية الكبرى في مصر، بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية الدوليين وممثلي القطاع الخاص.
تعاون لدفع عجلة الاستثمار
أكدت رانيا المشاط أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الآلية يتم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، من خلال منصة "حافز"، التي تمثل ذراعًا تنسيقيًا لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم للقطاع الخاص.
وتابعت رانيا المشاط: "تتضمن الشراكة في هذه الآلية مؤسسات تمويل كبرى مثل: "بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك التنمية الألماني، مؤسسة التمويل الدولية، صندوق الودائع والقروض الإيطالي"
وواصلت رانيا المشاط: "تسعى هذه المؤسسات إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة تشمل ضمانات، قروض ميسرة، ودعم فني، لتشجيع الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة."
تمكين القطاع الخاص
أوضحت رانيا المشاط أن توفير ضمانات التمويل من قبل الصندوق الأوروبي يعزز من قدرة القطاع الخاص المصري على الوصول إلى مصادر تمويل ميسرة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين المحليين والأجانب، لتنفيذ مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي واجتماعي.
كما أكدت رانيا المشاط أن الآلية الجديدة تسهم في خفض مستوى المخاطر أمام المستثمرين، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدعم جهود الدولة نحو التحول إلى اقتصاد تنافسي يقوده القطاع الخاص.
"حافز" كأداة تنسيق رئيسية
سلطت رانيا المشاط الضوء على منصة "حافز"، التي تُعد إحدى أهم الأدوات الحكومية لتفعيل التعاون الدولي في مجال التمويل التنموي، وتقدم مزيجًا من الدعم الفني والمالي الموجه خصيصًا للقطاع الخاص، مع التركيز على الأولويات الوطنية، مثل خلق فرص عمل، دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التصدير.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن وزارة التخطيط، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تلعب دورًا محوريًا في تنسيق السياسات التمويلية والاستثمارية مع الشركاء الدوليين لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المقدمة.
النمو الاقتصادي المستدام
اختتمت رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أن الآلية التنسيقية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء نموذج تنموي مرن وشامل، يُعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الدولي.
وأضافت رانيا المشاط أن الوزارة ستواصل العمل على تنويع مصادر التمويل وتوسيع آفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل العالمية بما يخدم الأولويات الوطنية ويخلق فرصًا حقيقية للنمو والتشغيل.
