مجلس النواب: التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين المتعلقة بالإيجار القديم
قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية
وأشارالمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟ وأكد أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
حماية آلاف الأسر من خطر التشريد
وأوضح المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.
للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم
وأضاف المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.
قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي
وأشار كفافي ، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين
وبخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
لمجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع
واختتم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
