مديرية عمل الوادي الجديد تنظم حملة تفتيشية لحماية الأطفال بقرية القصر
نفذت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، من خلال مكتب عمل القصر، حملة تفتيشية على عدد من المنشآت بقرية القصر بمركز الداخلة، وذلك في إطار حصر ومتابعة حالات عمالة الأطفال والتأكد من تطبيق أحكام القانون وحمايتهم من أسوأ أشكال العمل.
وقال أحمد طليب مدير مديرية العمل، إن هذه الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتكثيف حملات التفتيش على مواقع العمل لحماية الأطفال العاملين، وتوعية أصحاب المنشآت بمخاطر تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية الطفولة من الاستغلال، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بحقوق الإنسان.
و فى سياق آخر قالت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، إن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد مستقبل الأجيال.
وشددت على أن تشغيل الأطفال لا يحرمهم من حقهم في التعليم فقط، بل يُعرّضهم لمخاطر جسدية ونفسية تعيق نموهم الطبيعي.
وقالت عبد الحي، خلال لقائها في برنامج صباح الخير يا مصر، إن عمالة الأطفال تُضعف النظام الاقتصادي، إذ تؤدي إلى منافسة غير عادلة في سوق العمل عبر تشغيلهم بأجور منخفضة، ما يقلل من فرص عمل الكبار ويؤثر سلبًا على كفاءة الإنتاج.
وأشارت إلى أن وزارة العمل تنسق بشكل مستمر مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الأكثر تأثرًا بظاهرة تشغيل الأطفال، موضحة: "من غير ما نعرف الظاهرة ومكانها مش هنقدر نحاربها أو نقضي عليها"، مؤكدة التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ البرامج الوطنية للحد من هذه الظاهرة.
وأوضحت عبد الحي أن قانون العمل المصري وقانون الطفل يتضمنان فصولًا واضحة لحماية الأطفال من الاستغلال، مشيرة إلى أن الإطار القانوني الجديد (2014–2025) لا يتضمن استثناءات، ويشدد على منع تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بالتدريب على مهن آمنة اعتبارًا من سن 14، بشرط وجود إشراف وضوابط صارمة.
وأكدت أن القانون يُلزم بعدم تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا حتى سن 18 عامًا، مع تخصيص فترات راحة مناسبة، ومنع العمل الليلي أو في ظروف قد تؤثر على الصحة الجسدية أو النفسية، مشددة على وجود عقوبات مغلظة لأصحاب المنشآت المخالفة.
