الاتحاد العام للنقابات: قانون العمل الجديد يمنح المرأة امتيازات غير مسبوقة

أكد المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق المرأة في سوق العمل المصري، لافتاً  إلى أن التشريعات الحديثة راعت بشكل واضح احتياجات المرأة العاملة ووفرت لها بيئة أكثر دعمًا واستقرارًا.

وقال مرسال ، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة “صدى البلد” ، إن القانون الجديد أقر زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلًا من 90 يومًا، ما يعد تحولًا مهمًا في دعم المرأة خلال فترات الحمل والولادة.

التزام الدولة بتمكين المرأة 

وأضاف أن القانون منح المرأة ساعة راحة يومية مدفوعة الأجر خلال فترة الحمل ، فضلًا عن التأكيد على صرف الأجر الكامل لها خلال هذه المرحلة، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

 بيئة عمل آمنة للمرأة

وأشار إلى أن القانون لم يغفل أيضًا توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، حيث تضمن نصوصًا واضحة وصارمة لمعاقبة التحرش داخل أماكن العمل، وهو ما يعد تطورًا نوعيًا في منظومة حماية المرأة العاملة.

وكان قد تقدم المجلس القومي للمرأة ، برئاسة المستشارة أمل عمار بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلانه عن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خلال الاحتفال بعيد العمال.

وقالت «عمار» ، إن هذه الخطوة تؤكد الإرادة السياسية الصادقة في دعم المرأة العاملة وتمكينها وحماية حقوقها، مؤكدة أن صدور هذا القانون يعد خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز بيئة عمل أكثر دعمًا وإنصافا للمرأة، تضمن لها حقوقها وتراعي دورها الحيوي في بناء الوطن، مشيدة بنصوص القانون التي راعت خصوصية المرأة العاملة واحتياجاتها الأسرية، بما يعزز من قدرتها على التوفيق بين متطلبات العمل وواجباتها الأسرية عملا بالفقرة الرابعة من المادة (11) من دستور 2014

وأكد المجلس أن القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم المرأة العاملة وتعزيز حقوقها بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، حيث نص على حقها في الأجر المتساوي مع الرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية، كما منحها حماية قانونية متكاملة أثناء الحمل والولادة، من خلال إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وتخفيض ساعات العمل اليومية خلال فترة الحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى ستة أشهر بعد الوضع.

وشدد القانون على ضمان عودة المرأة إلى عملها بعد إجازة الوضع دون أي انتقاص من حقوقها، كما حظر فصلها خلال هذه الفترة إلا لأسباب مشروعة. ومنح القانون أيضا تسهيلات، منها أن للمرأة المرضعة، من خلال تخصيص فترتين يوميا للرضاعة تحتسبان من ساعات العمل وان للمرأة المرضعة، من خلال تخصيص فترتين يوميًا للرضاعة تحتسبان من ساعات العمل الرسمية دون أي خصم في الأجر.