خبير اقتصادي يحذر: التصعيد بين إيران وإسرائيل يهدد استقرار الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري تذبذبات ملحوظة في أعقاب التصعيد العسكري المتصاعد بين إيران وإسرائيل، حيث حذرت الخبيرة الاقتصادية نانسي عوني، أمين التدريب والتثقيف بحزب مصر الحديثة بمحافظة سوهاج، من التداعيات السلبية المحتملة لهذه الأزمة على الأسواق المحلية والمالية.
وقالت عوني في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، إن الأسواق العالمية بدأت في الاهتزاز منذ اللحظة الأولى للتصعيد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على البورصة المصرية، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا نتيجة تخوفات المستثمرين، وتسجيل بعض التخارجات المحدودة للأموال الساخنة من السوق المحلية منذ يوم الجمعة الماضية.
الذهب سجل ارتفاعًا كبيرًا عالميًا
وأضافت أن الذهب سجل ارتفاعًا كبيرًا عالميًا من 3,385 إلى أكثر من 3,440 دولارًا للأوقية، نتيجة لجوء المستثمرين إليه باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار، مشيرة إلى أن أسعار النفط كذلك ارتفعت من 66 إلى 74 دولارًا للبرميل، مع احتمالات بوصولها إلى 120 أو 130 دولارًا في حال نفذت إيران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما يعني ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوقود والسلع عالميًا، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية عالمية.
الأزمة لا تتوقف عند الأسواق المالية والطاقة
وأوضحت أمين التدريب والتثقيف أن تداعيات الأزمة لا تتوقف عند الأسواق المالية والطاقة، بل تمتد إلى الداخل المصري، حيث تعتمد مصر على استيراد ما بين 800 إلى 1000 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي. وأي توقف لتلك الكميات يضع ضغطًا على إنتاج الكهرباء المحلي، ويؤثر بشكل مباشر على صادرات الغاز المُسال، مما قد يؤدي إلى أزمة في العملة الصعبة، وانخفاض في إنتاج بعض الصناعات، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في تراجع أسهم عدد من الشركات المدرجة في البورصة.
وأشادت عوني بتحرك الحكومة المصرية السريع لتأمين بدائل للطاقة وضبط السوق النقدي، مؤكدة أن التحرك الاستباقي هو الحل الأمثل في ظل أزمة متحركة ومعقدة بهذا الشكل، مشددة على أهمية إعداد خطة اقتصادية بديلة تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية الداخلية، وزيادة الاستثمار في مشروعات بديلة لمواجهة أي طارئ قادم.
وأكدت أن ما يحدث اليوم يعكس مدى الحاجة إلى جاهزية داخلية قوية، تقوم على إنتاج حقيقي، واستثمارات مستقرة، وقاعدة نقدية صلبة قادرة على الصمود أمام الأزمات العالمية، مشيرة إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب وعيًا اقتصاديًا وإعلاميًا لمواجهة الشائعات والتقلبات الخارجية".