خبيرة اقتصادية: التحويلات المالية عنصر أساسي لدعم الاقتصاد المصري (فيديو)
أكدت رانيا الماريه، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الأرقام تؤكد تضاعف العائدات الشهرية منذ تعويم الجنيه في مارس 2024.
وأضافت خلال حوارها المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن مصر كانت تتلقى نحو 1.5 مليار دولار شهريًا قبل قرار التعويم، في حين تضاعف هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار شهريًا في الوقت الحالي.
33 مليار دولار سنويًا
وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى 33 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية عام 2025.
ولفتت إلى أن مصر تتمتع بدرجة من الاستقرار الأمني والسياسي تجعل أداءها الاقتصادي مختلفًا عن كثير من الدول في المنطقة، مشددة على أن تحويلات المصريين تمثل أحد الأعمدة الأساسية في دعم احتياطي النقد الأجنبي.
وكشفت أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر وصل إلى مستوى يتراوح بين 45 و46 مليار دولار، واصفة هذا الرقم بأنه قياسي وغير مسبوق في تاريخ البلاد.
وبينت أن التوقعات العالمية بانخفاض حجم التحويلات إلى 4.4 تريليون دولار في 2030 لا تنطبق بالضرورة على مصر، مؤكدة أن العوامل الاجتماعية والثقافية تختلف من دولة لأخرى، وتلعب دورًا كبيرًا في تحديد حجم التحويلات.
وواصلت أن الظروف المتقلبة والتوترات الدولية تعيق تقديم توقعات دقيقة بشأن حركة الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الحياة الاقتصادية لم تعد تعتمد على الأرقام فقط، بل على التفاعل المعقد بين الواقع السياسي والاجتماعي.
ومن ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تم اختيارها ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم للاستفادة من برنامج "الصناعات الخضراء"، الذي يُديره صندوق الاستثمار المناخي (CIF)، التابع لجهات دولية مانحة تدعم مشروعات الاستدامة.
وجاء هذا الإعلان خلال كلمة رانيا المشاط في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، والذي عُقد بمشاركة وزراء، وممثلين عن مؤسسات دولية وشركات استثمارية كبرى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
خفض الانبعاثات الصناعية
أوضحت رانيا المشاط أن البرنامج يهدف إلى خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي عبر تقديم تمويلات ميسّرة ودعم فني بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، يتم توزيعها بين الدول السبع المختارة، وبينها مصر.
ووتابعت رانيا المشاط : "يُمثل هذا الدعم دفعة كبيرة للجهود التي تبذلها الدولة للانتقال إلى نموذج اقتصادي أخضر، يشجع الابتكار البيئي، ويحد من الاعتماد على الصناعات عالية الانبعاثات".
