الرئيس التنفيذي لمدينة مصر: تسويق العقار المصري عالميًا ضرورة لدعم الاقتصاد

أكد المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن القطاع العقاري يشكل محورًا استراتيجيًا لتحفيز الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية صياغة رؤية احترافية لتسويق العقارات المصرية محليًا وعالميًا لتعظيم فرص النمو.

وأشار سلام، خلال مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، المنعقد اليوم تحت رعاية مجلس الوزراء، إلى أن تسويق العقارات عالميًا يجب أن يكون مشروعًا وطنيًا متكاملًا، وليس مجرد جهود فردية من المطورين.

وقال: "التسويق العقاري الفعّال هو الأساس لتعزيز المبيعات والقدرة التنافسية للمنتج المصري، لكنه يعتمد على رؤية متكاملة وتشريعات ميسرة".

 إحداث طفرة نوعية في الاقتصاد

وأوضح سلام أن مثلث النجاح في التنمية العمرانية يتمثل في ثلاثة عناصر أساسية: التشريعات الميسرة، التسويق الاحترافي، وتصدير العقارات، مؤكدًا أن هذه العوامل قادرة على إحداث طفرة نوعية في الاقتصاد إذا تم توظيفها بشكل استراتيجي.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار"، حيث يجمع كبار المطورين العقاريين والخبراء لمناقشة تحديات القطاع وأبرز فرصه الاستثمارية.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية تناولت المحفزات الاستثمارية، الابتكار في السوق العقاري، وآليات التمويل المستدام.

وأكد على أن العقارات المصرية تتمتع بجودة تضاهي الأسواق العالمية، لكن تحقيق نجاح عالمي يتطلب أدوات تسويق حديثة وخطة شاملة تتعاون فيها الدولة مع القطاع الخاص.

وشارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم العقاري في دورته الخامسة بعنوان "مستقبل صناعة العقار - تحديات – تنمية - استثمار"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من المطورين والخبراء العقاريين، وإعلاميين، ورجال أعمال.

كما أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان، خلال كلمته في المؤتمر، أن تصدير العقار المصري، سواء كوحدة سكنية أو كأرض، يُعد إحدى الأدوات الاستراتيجية لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة. كما أوضح أن الدولة تسير بخطى ثابتة لاستكمال منظومة "الرقم القومي العقاري" لتسهيل حوكمة السوق العقارية وتسويق العقارات المصرية عالميًا.

وأشار نائب الوزير إلى اهتمام متزايد من الدول الإفريقية بتوسيع التعاون مع الشركات المصرية لتطوير قطاعاتها العقارية، مشددًا على أن الحكومة تخطط لإنهاء الإجراءات الداعمة لتلك التوسعات بحلول عام 2025.