الوزراء: لا يوجد أي تهديد حالي على السوق المحلي أو الأمن القومي المصري | فيديو
بعث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، برسالة طمأنة للمواطنين؛ قائلاً: «اللجنة العليا للأزمات لا تأتي استجابةً لخطر محدق أو أزمة واقعة، بل هي لجنة استباقية تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة بدقة عالية، لا يوجد أي تهديد حالي على السوق المحلي أو الأمن القومي المصري».
التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني
وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة ستجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وكيفية التحسب لها، مؤكدًا أن التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري.
توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار
وعن طبيعة التنسيق مع اللجان الأخرى، أوضح الحمصاني أن لجنة الأزمات تعمل بالتكامل مع اللجان الاستشارية الأخرى، وأن الحكومة حريصة على توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التشاور مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص أو من الخبراء المتخصصين.
أفضل الحلول الممكنة لمواجهة التداعيات
وأكد أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على وضع أفضل الحلول الممكنة لمواجهة التداعيات، وأن رئيس الوزراء سيجتمع دوريًا مع اللجنة لضمان استمرارية العمل وفق آليات دقيقة ومدروسة.
اجتماعات اللجنة وقراراتها
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن اجتماعات اللجنة وقراراتها ستكون معلنة بشفافية كاملة، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بإبقاء الرأي العام على اطلاع بكل جديد يخص أعمال اللجنة أو أي تطورات إقليمية قد تؤثر على الوضع الاقتصادي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للأزمات التي تم تشكيلها مؤخرًا تهدف بالأساس إلى متابعة الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية على مصر، في ظل التصعيد الحالي في المنطقة وتوقعات باستمراره.
ارتفاع أسعار النفط عالميًا
مضيفا أن اللجنة تعمل على رصد التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات السريعة لضمان تنفيذ الخطط العاجلة التي سبق إعدادها للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن آثار التصعيد بدأت بالفعل في الظهور، مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
تأثر سلاسل الإمداد العالمية
وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة تضع في اعتبارها عدة سيناريوهات، أبرزها تأثر سلاسل الإمداد العالمية، سواء في مجال المواد البترولية أو السلع الغذائية الأساسية، مضيفًا أن الدولة المصرية تنبّهت مبكرًا لهذه الاحتمالات، وبدأت في تطبيق خطط استباقية.
