أزمة رسوم الأقصر.. البرلمان يُنصف المنشآت الفندقية ويوصي بمنظومة موحدة
ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، طلب الإحاطة المقدم بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية، رغم وجود رسم قانوني بنسبة 1% يُحصَّل لنفس الغرض، الأمر الذي أثار شكاوى واسعة من المستثمرين في القطاع السياحي.
جاء الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارة السياحة، ووزارة التنمية المحلية، وسكرتير عام محافظة الأقصر، حيث تم بحث أبعاد الأزمة وانعكاساتها على مناخ الاستثمار السياحي وتنافسية المنشآت الفندقية في المحافظة.
توفير حوافز حقيقية للمستثمرين
وأكدت النائبة نورا علي خلال الاجتماع أن تشجيع الاستثمار السياحي يتطلب تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين، مشددة على ضرورة إزالة العقبات التي تعيق تنمية القطاع، وعلى رأسها الرسوم غير الموحدة أو غير المستندة إلى تشريعات واضحة.
وتساءلت رئيس اللجنة عن عدد وتفاصيل الرسوم التي تُحصَّل تحت مسميات متعددة من المنشآت السياحية، مطالبة بإجابات واضحة حول سندها القانوني، خاصة في ظل شكاوى متكررة من المستثمرين بشأن "مطالبات مالية غير مفهومة".
أبرز توصيات لجنة السياحة:
وقف فوري لتحصيل أي رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية من قبل الإدارات المحلية بمحافظة الأقصر، إلا بعد الحصول على تصديق من رئيس مجلس الوزراء.
توحيد قيمة رسوم النظافة استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، مع تعميمه على مستوى الجمهورية.
حصر كافة الرسوم المفروضة على المنشآت الفندقية والسياحية، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارات السياحة، المالية، التنمية المحلية، محافظة الأقصر، وغرف المنشآت الفندقية، لإجراء مراجعة شاملة.
إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لتحصيل الرسوم، تضمن الشفافية وتخفف الأعباء الإدارية على المستثمرين.
التأكيد على أن الجهة الوحيدة المخولة بتحصيل رسوم الخدمات السياحية هي وزارة السياحة، منعًا لتداخل الاختصاصات.
إعداد برامج تدريبية وتوعوية للمنشآت الفندقية حول آليات النظام الجديد، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان سلاسة التطبيق.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت اللجنة تحية تقدير لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على استجابتهما السريعة بإصدار توجيه رسمي بوقف تحصيل هذه الرسوم، في خطوة تعكس حرص الحكومة على خلق بيئة استثمارية جاذبة في القطاع السياحي.
