غدا .. سياحة النواب تعقد جلسة لمناقشة مشروع تطوير الأهرامات

تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، برئاسة النائبة نورا على، رئيس اللجنة، مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية في أهرامات الجيزة، وبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات، والاستعدادات لتجنب حدوث أية مشكلات خلال التشغيل التجريبي، بما يضمن الحصول على تجربة سياحية سهلة ومميزة يستطيع خلالها السائحون للاستمتاع بالمنطقة الأثرية.

الجدير بالذكر أن النائبة أمنى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أكدت إن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة التشغيل التجريبي للمدخل الجديد لمنطقة الأهرامات الأثرية "طريق الفيوم" وغلق المدخل الحالي "بجوار فندق مينا هاوس"، وعملية التشغيل التجريبي لمكونات مشروع التطوير بأكملها، وذلك بعد الملاحظات على المنظومة الجديدة.

تجربة سياحية متميزة

ومن جانبه أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد أن كافة أعمال التطوير المُنفذة تمت على النحو الذي يتناسب مع القيمة الحضارية والتاريخية للمنطقة الأثرية، وأنه سيتم خلال هذه فترة التشغيل التجريبي التأكد من سير وانتظام التشغيل للمنطقة بشكل جيد، وخاصة تنظيم حركة الزيارة في ظل التدفق الكبير لأعداد الزائرين بها، ولا سيما في أوقات الذروة والإجازات الرسمية والأعياد بما يساهم في التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة سياحية متميزة للزائرين.

مشروع الموازنة العامة للدولة

وفي سياق متصل، فمن المقرر أن يستمع مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة، لبيان وزير المالية، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026، ومن ثم يتم إحالة مشروع الموازنة للجان النوعية العامة بالمجلس تمهيدا لمناقشتها وإبداء الرأي النهائي عليها.

مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، تبدأ بتقدير الحكومة للموارد والمخصصات والمصروفات خلال العام المالي المقبل، ويكون ذلك بناءً على الافتراضات التي قدمتها وزارة المالية، ووزارة التخطيط، والبنك المركزي.

ومن ثم تأخذ الحكومة هذه الافتراضات في الاعتبار الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، وتصدر وزارة المالية، في شهر سبتمبر أو أكتوبر منشور إعداد الموازنة، تطلب فيه من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى إعداد موازنتها الخاصة وإرسالها لوزارة المالية.

ووفقا لمشروع الموازنة العامة يوجد نوعان من النفقات في الموازنة العامة: النفقات الجارية "التي تتكرر بمرور الوقت مثل الرواتب أو نفقات الصيانة"، النفقات الاستثمارية التي تمثل مصروفات جديدة لا تتكرر بمرور الوقت مثل نفقات البنية التحتية الجديدة.

وتأتي المرحلة الثانية والتي تتمثل في قيام وزارة التخطيط مراجعة النفقات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية "الاستثمار"، في حين تراجع وزارة المالية النفقات المتكررة "الرواتب والأجور، الصيانة، وما إلى ذلك".