«مخابز مغلقة ومواطنون بلا خبز».. النواب يفتحون النار على وزارة التموين
ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المُقدم من النائب هشام حسين بشأن أزمة نقص المخابز في مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وما ترتب على ذلك من معاناة كبيرة للمواطنين في الحصول على الخبز المدعم.
الإخلال بحق المواطن
وخلال عرضه لطلب الإحاطة، انتقد النائب هشام حسين قلة عدد المخابز العاملة في المنطقة، مشيرًا إلى أن حدائق أكتوبر، رغم اتساعها ونموها السكاني السريع، لا تضم سوى 3 مخابز فقط، ما وصفه بـ"الإخلال بحق المواطن في الحصول على الدعم".
ممارسات غير قانونية
وقال حسين: "الناس بتضطر تمشي من 10 لـ12 كيلو علشان تجيب رغيف عيش"، لافتًا إلى أن هناك أربع مخابز تم الانتهاء من إنشائها لكنها ما زالت مغلقة دون أسباب واضحة، في ظل انتشار ممارسات غير قانونية كجمع البطاقات التموينية وتحويلها إلى نقاط، ما يعكس خللاً في منظومة الرقابة.
خطة للتوسع في إقامة مخابز جديدة
من جانبه، أقر سمير البلكيمي، نائب رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، بوجود مشكلة فعلية في منطقة حدائق أكتوبر، مؤكداً أن الوزارة تعمل على معالجتها من خلال خطة للتوسع في إقامة مخابز جديدة، مشيرًا إلى أن هناك مخبزين جاري الانتهاء منهما ضمن خطة تشمل 9 مخابز جديدة مستهدفة.
وعبّر النائب هشام حسين عن اعتراضه على ما وصفه بـ"عدم كفاية رد ممثل وزارة التموين"، لا سيما فيما يخص غياب المعلومات حول أسباب إغلاق 4 مخابز جاهزة للعمل، وعدم وضوح جدول زمني لافتتاح المخابز الجديدة.
وطالب رئيس الجلسة النائب محمد علي عبد الحميد، ممثلي وزارة التموين، بتقديم رد مكتوب يتضمن تفاصيل دقيقة حول أسباب تعطل تشغيل المخابز المغلقة، وعدد وأماكن منافذ توزيع الخبز التابعة لشركة المصريين، إضافة إلى الجدول الزمني لافتتاح المخابز الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، تعهد ممثل وزارة التموين بتقديم الرد المطلوب إلى اللجنة والنائب مقدم الطلب خلال 5 أيام.
مشروع الموازنة العامة للدولة
من جهة آخرى، شهد مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة رفضًا ملحوظًا من عدد من الأعضاء لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، معتبرين أن المشروع لا يعكس طموحات وتطلعات المواطنين، ويعكس استمرار الحكومة في تطبيق سياسات مالية تقليدية أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأكد النواب الرافضون أن الموازنة الحالية تستمر في اتباع سياسات مالية أدت إلى تراكم الديون العامة وتآكل مخصصات الإنفاق الخدمي، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وفي مداخلاتهم خلال الجلسات، شدد النواب على ضرورة إعادة النظر في بنود الإنفاق وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية المستدامة وتلبي احتياجات الشعب، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب حلولًا جذرية وابتعادًا عن السياسات التقليدية التي فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية.
