مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيه.
قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلى أن مشروع القانون وضع إطار تشريعى يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى من استثمارات الدولة، ويأتى هذا القانون فى إطار سعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء فى الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التى تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وقال "سليمان" أن المشروع يأتى تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية فى تبنى واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسى لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها فى شركات أخرى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها.
وأكد "سليمان" أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر، مما يؤدى إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسى لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها فى شركات أخرى، كما يساعد هذا القانون على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فى تلك الأنشطة، وذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية فى تبنى واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، موضحة أنه استقر رأى اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.
وأضاف محمد سليمان، أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبنى منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى عـدد مـن الأصعـدة، مما يعـزز أسـس اسـتقرار الاقتصـاد الكلـى والتى تسـعى إلى خفـض معـدلات التضخم، بما يدعم فـى مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل فى الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
