تطور اقتصادي.. الحكومة الإيرانية تقرر إغلاق البورصة حتى إشعار آخر
أعلنت الحكومة الإيرانية بشكل مفاجئ إغلاق بورصة طهران حتى إشعار آخر، في تطور لافت يأتي في ظل أوضاع سياسية واقتصادية متوترة، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل تناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية.
قرار الحكومة الإيرانية الذي لم تُعلن أسبابه بشكل رسمي حتى الآن، أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية حول الدوافع الحقيقية خلف هذا الإجراء غير المسبوق، ومدى ارتباطه بالتطورات الإقليمية والداخلية المتسارعة التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة.
خلفيات اقتصادية متأزمة
يأتي قرار الحكومة الإيرانية بإغلاق البورصة في وقت تعاني فيه إيران من أزمات اقتصادية حادة، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وتذبذب قيمة العملة الوطنية (الريال الإيراني)، فضلاً عن عقوبات اقتصادية دولية متصاعدة أثّرت على معظم القطاعات المالية والتجارية.
وقد شهدت الأسواق المالية الإيرانية تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تصاعد التوترات السياسية في المنطقة، وهو ما يُرجّح أن يكون أحد أسباب هذا القرار المفاجئ.
البورصة الإيرانية
يرى خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة الإيرانية بإغلاق البورصة الإيرانية قد يكون محاولة حكومية لاحتواء حالة الذعر المالي ومنع موجة بيع جماعي للأسهم، خصوصًا في ظل تصاعد احتمالات التصعيد العسكري بين إيران وعدة أطراف إقليمية، ما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ويعزز المخاوف من انهيار مالي محتمل.
وتُعد بورصة طهران من أهم مؤشرات النشاط الاقتصادي في البلاد وفق الحكومة الإيرانية، وتضم مئات الشركات الكبرى في مجالات الطاقة والصناعة والبنوك.
تأثير القرار على الاقتصاد
من المتوقع أن يؤثر قرار الحكومة الإيرانية بإغلاق بشكل مباشر على المستثمرين المحليين والأجانب، حيث يُعد توقف التداول بمثابة تجميد للأصول، وقد يخلق بيئة من القلق وعدم اليقين في الأوساط الاقتصادية.
كما يُرجّح أن يؤدي قرار الحكومة الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الذهب والعملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث يبحث المواطنون عن ملاذات آمنة لأموالهم وسط الغموض المالي.
انتظار لتفاصيل القرار
حتى الآن، لم تُصدر الحكومة الإيرانية بيانًا رسميًا يُوضح الأسباب الدقيقة لإغلاق البورصة، أو مدة الإغلاق المتوقعة، وهو ما يزيد من حدة التكهنات داخل البلاد وخارجها.
ويترقب المستثمرون والخبراء الاقتصاديون أي إعلان رسمي خلال الساعات المقبلة لفهم مآلات القرار وتأثيراته قصيرة وطويلة المدى على الاقتصاد الإيراني.
