أحمد البرلسى يرفض الموازنة: خدمة الدين 4.4 تريليون ترهق الأجيال القادمة
رفض النائب أحمد البرلسي عضو حزب التجمع، مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، محذرًا من تحميل الأجيال القادمة أعباء ديون غير مستدامة.
أحمد البرلسي يرفض الموازنة
جاء رفض البرلسي – في كلمته أثناء مناقشة الموازنة برئاسة المستشار حنفي جبالي – على خلفية تحليله للأرقام، حيث كشف أن:
- خدمة الدين العام تصل إلى 4 تريليون و400 مليون جنيه.
- الإيرادات المتوقعة لا تغطي سوى 72% من هذه الخدمة.
وأوضح البرلسي: "نحن نوافق على أن الموازنة تُقدم في ظروف استثنائية، وثقتنا في الجيش المصري يحتم علينا التحذير من سياسات الحكومة التي تكبل البلاد بالديون"، معتبرًا أن "مصر تستحق موازنة تبني المستقبل، لا موازنة تسد فجوات الديون".
واختتم النائب أحمد البرلسي بالتشديد على رفضه للمشروع قائلاً: "الأرقام كارثية.. الجيل القادم سيدفع الثمن".
مناقشة مشروع الموازنة
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ، و يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتيح للحكومة توفير مزيد من الموارد المالية لتخفيف أعباء خدمة الدين.
و تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو توجه يتسق مع الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة. وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 25/26 الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ما يعني ضرورة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% إلى 6% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وهو ما يتطلب توافر بيئة اقتصادية داعمة وتعافي الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن الاستدامة المالية والنمو الشامل.
