النائبة سحر صدقى تطالب تنويع مصادر الموازنة والاهتمام بالصحة والتعليم بالصعيد
أعلنت النائبة سحر صدقى، موافقتها على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالى ايضا، قائلة:" أؤكد أن الموازنة العامة المعروضة على المجلس اليوم عنوانها الواقعيه، حيث أن الحكومة على وضع أطر وأهداف تتناسب مع الظروف المصرية وتعمل على الوصول بالوطن إلى بر الأمان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
الإيرادات الضريبية
وتابعت صدقى:" لدي بعض الملاحظات أولها أن الإيرادات الضريبية، مطالبة بإيجاد مصادر أخرى تدر عوائد على الإيرادات السنويه، مشيدة بزيادة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي سواء لدعم الخبز او تكافل وكرامة وترشيد عدد من أوجه الدعم، متابعة:" نأمل في إقرار التحول إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم الي مستحقيه".
وأشارت صدقى، إلى أن الموازنة تضمنت خطط لمزيد من التعيينات سواء الأطباء والمدرسين ورفع الحد الأدني للأجور مما يفتح آفاق جديدة للشباب، ومن النقاط المضيئة أيضا وهي تأكيد الحكومة على أن أولويات القطاعات الخاص في قيادة جهود التنمية تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو، إضافة للتوجه حول ضبط الأوضاع المالية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، مشددة على أهمية تنويع مصادر الإيرادات.
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2025/2026 بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 مشروع الموازنة العامة للدولة.
مناقشة مشروع الموازنة
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ، و يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتيح للحكومة توفير مزيد من الموارد المالية لتخفيف أعباء خدمة الدين.
و تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو توجه يتسق مع الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة. وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 25/26 الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ما يعني ضرورة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% إلى 6% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وهو ما يتطلب توافر بيئة اقتصادية داعمة وتعافي الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن الاستدامة المالية والنمو الشامل.
وكان مجلس النواب بالأمس قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
