حنفى جبالى للنواب: النائب اللى هيتم النداء عليه ومكنش فى القاعة مش هيتكلم تاني

أعلن المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، وضع مجموعة قواعد لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة إنه تم الاتفاق من هيئة المكتب على مجموعة من القواعد ، لضمان تكافؤ الفرص بين النواب، مطالبا بضرورة التزام النواب بالمدة الزمنية المحددة اختصارًا للوقت، وهى يتحدث كل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان فى مدة لا تتجاوز 3 دقائق، يخصص لكل نائب مدة لا تزيد على دقيقتان مع التأكيد على عدم طرح أي بيانات عاجلة،ترتيب الحديث بأن يتحدث ممثل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة نوعية ثم اثنان من النواب بالآخرين،من يتم النداء عليه من النواب لمنحه الكلمة ومن لا يتواجد فى القاعة لا تعطي له الكلمة، قائلا:" من يتم النداء على اسمه، واللى مش موجود مش هيتكلم تاني".

الجلسة العامة لمجلس النواب

وأكد جبالى، على أن يكون النقد نقد موضوعى دون التجاوز او الإساءة لأيا من المسئولين او اعضاء الحكومة وفى سيقا الموضوع المطروح اللنقاش، ومن يخالف ذلك سوف يتم قط الصوت عنه وسحب الكلمة منه.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى نقد للحكومة بسبب عدم حضور وزيرا المالية والتخطيط قبل بدء الجلسة العامة، قائلا:" غير مقبول عدم حضور الوزيرين قبل بدء الجلسة وغير مقبول الاعتذار لاي سبب ايا كان".

وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2025/2026 بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 مشروع الموازنة العامة للدولة.

مناقشة مشروع الموازنة

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ، و يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتيح للحكومة توفير مزيد من الموارد المالية لتخفيف أعباء خدمة الدين.