مصادر تكشف تفاصيل وميعاد إرسال تعديلات قانون الإيجار للنواب

قالت مصادر، إن الحكومة ستقدم تعديلات على قانون الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة وذلك تماشيا مع التوجيهات الرئاسية التي طالبت مراعاة الظروف للأسر في تلك الشقق ، مؤكدا على أن التعديلات على أقصى تقدير ستصل لمجلس النواب خلال أسبوع للبدء في مناقشتها .

وتابعت المصادر، أن التعديلات التعامل مع التجاري بشكل نهائي إخلاء خلال خمس سنوات لا تعديل في ذلك، أما السكني فالمناقشة فيها محتدمة وتحاول الحكومة الوصول إلى حل يرضي الأطراف كلها بين المستاجري والملاك، مرجحا المصادر الوصول إلى أقصى مدة 10 سنوات على أن يتم الإخلاء فيها، أما بالنسبة للشقق المغلقة فهناك خياران الأول هو الإخلاء الفوري أو إعطاء فترة زمنية قليلة جدا لتسليمها لأصحابها. 

وكان قانون الحكومة المقدم ، قوبل بالرفض من كل الأطراف خلال مناقشته في مجلس النواب بداية الملاك والمستأجرين وكذلك الأحزاب وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية في المجلس، وكذلك النقابات ، وبعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بمراعاة الظروف في تعديلات قانون الإيجار القديم.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات تلفزيونية عقب اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا ، إن الحكومة ليست منحازا لطرف على حساب طرف أخر، وأنها منفتحة على إجراء تعديلات على القانون وليس لديها أي مشكلة .

وكان شريف الجعار رئيس اتحاد المستاجرين، تقدم عبر الفاكس خلال الايام الماضية بتقديم قانون لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية عبر الفاكس ، والذي جاء الرد عليه من خلال اتحاد الملاك بالرفذ لهذا القانون المقدم.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب عقدت  8 جلسات حوار مجتمعي موسعة طوال الفترة الماضية بحضور جميع المعنيين بمسألة الإيجار القديم من أساتذة للقانون المدني بالجامعات المصرية، المراكز البحثية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين عن الملاك، وممثلين عن المستأجرين، محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وممثلين عن بعض النقابات المهنية.

ودور الانعقاد الحالي لمجلس النواب أوشك على الانتهاء حيث إنه من المتوقع أن ينتهي هذا الدور في الأسبوع الأول من يوليو ٢٠٢٥ لاستيفاء مدة التسعة أشهر وهي عمر دور الانعقاد المنصوص عليها في المادة 115 من الدستور، والمادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.