اليوم.. "الشئون الافريقية" بالنواب تبحث تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء
تعقد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبالي اجتماعا، اليوم الأثنين، في أعقاب الجلسة العامة، في إطار حرص اللجنة على متابعة السياسات الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية.
أهداف الإجتماع
ويهدف الاجتماع إلى الاطلاع على رؤية وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن عدد من الملفات ذات الأهمية لمصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة موقف الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وخططها المستقبلية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خلال المرحلة القادمة.
يأتي هذا اللقاء في سياق الدور البرلماني في دعم وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية، وتوطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية على مختلف المستويات.
الشركات المملوكة للدولة
وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، أو التي تساهم فيها. ويهدف القانون إلى ضبط وتنظيم ملكية الدولة في هذه الشركات بما يحقق مصلحة الوطن ويضمن حقوق جميع الأطراف.
اتفاقية الضرائب
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة.
ويهدف البروتوكول إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل، وهو ما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويشجع على زيادة الاستثمارات المشتركة.
الصرف الصحي بالإسكندرية
ووافق مجلس النواب، أيضاً، على تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تفاصيل التمويل
ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، تشمل الاتفاقية تمويلاً ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.
وتتميز المحطة بطاقة معالجة تصل إلى 300 ألف متر مكعب يومياً، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، مما يضمن إنجاز المشروع وفقاً لأعلى المعايير الفنية والبيئية.
أهمية المشروع
ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بالدولة، وذلك بشروط ميسرة للغاية. كما أنه يُسهم بشكل قوي في النهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ليس فقط في شرق الإسكندرية، المنصوص عليها في الاتفاق، ولكن على المستوى العام أيضاً، مما يعكس حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتأمين صحة المواطنين.
