خالد أبو بكر: "رئيس لجنة الشباب بالبرلمان.. مجهول الهوية!"
انتقد الإعلامي خالد أبو بكر الأداء "الباهت" للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن غيابها عن المشهد البرلماني والمجتمعي بات لافتًا، لدرجة أن حتى بعض الصحفيين المختصين لا يعرفون اسم رئيسها.
حجم الغياب الذي تعاني منه هذه اللجنة المهمة
وقال أبو بكر في تصريحات صحفية:
"سألت أحد الصحفيين البرلمانيين عن اسم رئيس لجنة الشباب والرياضة، فردّ عليّ: اديني دقيقة أسأل وأقولك! وهذا وحده كافٍ لتوضيح حجم الغياب الذي تعاني منه هذه اللجنة المهمة."
لا نشاط يذكر للجنة الشباب والرياضة
وأضاف:
"لم نرَ أي نشاط يُذكر للجنة منذ سنوات. لا لجان استماع، لا استدعاء للوزير، لا زيارات ميدانية للأندية، وكأنها لجنة شرفية لا دور لها سوى الحضور الشكلي."
وتابع أبو بكر:"بالتأكيد لا يمكن وضع كل لجان البرلمان في سلة واحدة، فهناك لجان مثل التنمية المحلية والتشريعية لها حضور ودور ومتابعة إعلامية ومجتمعية واضحة، بينما لجنة الشباب والرياضة كأنها تعمل في عزلة تامة."
اختيار رؤساء اللجان لا بد أن يخضع لمعيار الكفاءة فقط
وأشار الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر إلى أن شخصية رئيس اللجنة تلعب دورًا محوريًا في تحريك العمل البرلماني، مؤكدًا أن اختيار رؤساء اللجان لا بد أن يخضع لمعيار الكفاءة فقط.
مراجعة حقيقية لاختيار رؤساء اللجان،
واختتم أبو بكر تصريحه قائلاً:
"أتمنى أن يشهد البرلمان المقبل مراجعة حقيقية لاختيار رؤساء اللجان، وأن يتم استبعاد أي اعتبارات سياسية أو توازنات شكلية، لأن ما يحدث حاليًا لا يليق بلجنة من المفترض أنها تمثل شباب مصر. ويكفينا أن نبدأ بالتعرف على اسم رئيسها!"
ولقيت تصريحات الإعلامي خالد ابو بكر صدى واسع بسبب الهجوم الكبير على لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وفي سياق متصل وةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
ووافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
