لأول مرة.. زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة عن الدستورية
يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة المزمع عقدها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها المنتظر عرضه على الجلسة العامة، أن قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، والتى يتم إعتماد موازنتها وفقا لنسب دستورية، شهدت هذه المرة ولأول مرة زيادة كبيرة عن النسب الدستورية المقررة، حيث أقر الدستور ضرورة اعتماد %3 من الناتج القومي الإجمالي للصحة، و%4 من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، و2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، و1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمى.
وتم تخصيص 1.8 تريليون جنيه، للقطاعات سالفة الذكر، بزيادة عن النسب المقررة دستورية حوالى 124 مليارا و75 مليون جنيه بنسبة نحو 7.3%، حيث تشمل مخصصات التعليم مباشرة أنشطة تعليمية وتربوية والتي تتمثل في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها فضلا عن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إضافة لصندوق تطوير التعليم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة التي تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية.
وفى نفس الوقت تشمل مخصصات القطاع الصحى، وزارة الصحة والجهات التابعة لها سواء كانت وحدات جهاز إدارى أو هيئات عامة خدمية فضلا عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إضافة إلى الجهات التابعة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، إضافة للمخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من غير الجهات التي تباشر أنشطة صحية لذمة أنشطة ذات طابع صحي مثل تكاليف علاج العاملين وغيرها.
مشروع قانون ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها
على الجانب الآخر، يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشارت لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها، إلى أنه مما لا شك فيه أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة، في الوقت ذاته، بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
وتابعت اللجنة: أن مشروع القانون يمثل وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
ولفتت اللجنة، إلى أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
