خبير اقتصادي:الموازنة الجديدة تدفع عجلة الإنتاج وتفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 أظهرت توجهًا واضحًا من الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تنشيط الاقتصاد، حيث خُصص نحو 78 مليار جنيه لدعم المبادرات الإنتاجية والتصديرية، وللأنشطة الصناعية والسياحية والمشروعات الصغيرة، بما يعكس الرؤية الحكومية الداعمة للقطاعات سريعة النمو ذات التأثير المباشر على الاقتصاد القومي.

دعم غير مسبوق للإنتاج الصناعي وزيادة التشغيل

أوضح "غراب" في تصريحات صحفية له، أن الحكومة رصدت 29.6 مليار جنيه لتعزيز الإنتاج الصناعي، بمعدل زيادة 69% عن موازنة العام الحالي، إلى جانب 5 مليارات جنيه لرفع كفاءة الصناعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن هذه المخصصات تستهدف تحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تقليص نسب البطالة وتحقيق تنمية مستدامة، كما أشار إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من حجم الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس تعاظم دوره في الاقتصاد الوطني.

تمويلات مشجعة لتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية إلى أن ضخ التمويلات لصالح الأنشطة الإنتاجية، خاصة بفوائد مخفضة، سيؤدي إلى تقوية الصناعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي بدلًا من الاستيراد، مع تقليص تكاليف التصنيع، كما ستساعد هذه التمويلات في تطوير الآلات والمعدات وزيادة الإنتاج، وهو ما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ويزيد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، فضلًا عن دفع الصادرات إلى الارتفاع وزيادة موارد النقد الأجنبي.

برنامج دعم الصادرات يتضاعف لتسريع وتيرة النمو

وتابع غراب بأن الدولة رفعت مخصصات برنامج دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه بداية من يوليو المقبل، مقارنة بـ 23 مليار فقط خلال العام المالي الجاري، وذلك لضمان سداد مستحقات المصدرين دون تأخير، ولفت إلى أن هذه الزيادة تمثل دفعة قوية للمصدرين، وتمنحهم سيولة نقدية تمكنهم من مواجهة التحديات السوقية الحالية، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد يقدم تسهيلات واضحة تُسهم في نمو الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

السياحة في بؤرة الاهتمام الحكومي

وعن دعم الدولة للقطاع السياحي، كشف غراب أن مخصصات هذا القطاع بلغت 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وهو توجه يعكس أهمية السياحة كمصدر للعملة الأجنبية ومورد رئيسي للدخل القومي، موضحاً أن هذا الدعم يستهدف مساعدة المستثمرين على زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية لمواكبة الزيادة في أعداد السائحين، الذين تجاوزوا 16 مليون سائح خلال 2024، مع توقعات بارتفاعهم إلى أكثر من 17 مليون في 2025.

عائدات اقتصادية ضخمة من السياحة
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة من المتوقع أن تولد ما بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، فضلًا عن نحو 2 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة فقط، إضافة إلى ضرائب أخرى مباشرة وغير مباشرة، كما تسهم في خلق نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يوضح الأثر الإيجابي السريع للاستثمار في القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني.