3.1 تريليون جنيه إيرادات الأعلى بالتاريخ.. تعرف على الأرقام قبل إقرار الموازنة
يتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأيام المقبلة، مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026، والتى تحمل شعار "النمو والاستقرار".
أبرز الأرقام فى مشروع الموازنة الجديدة
وفيما يلى نستعرض أبرز الأرقام فى مشروع الموازنة الجديدة.
تقديرات إيرادات تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%. في المقابل، من المتوقع أن تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 18%.
تهدف لتحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
خصصت الموازنة مبلغ 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنمو سنوي قدره 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وفي قطاع الصحة، تم تخصيص مبالغ كبيرة لضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتشمل:
22 مليار جنيه للأدوية.
12.4 مليار جنيه للمواد الخام.
11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية.
2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية.
5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.
15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للفئات محدودة الدخل.
5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى "التأمين الصحي الشامل".
و تضمنت الموازنة، دعم اجتماعي موسع وتحفيز للنمو الاقتصادي للتخفيف من الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
خصصت الموازنة 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2% يتضمن هذا المبلغ:
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو سنوي 20%.
زيادة بنسبة 35% في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع استيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25%.
75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء.
3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه.
وفي قطاع النقل، خصصت الموازنة 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية.
تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، وهو ما يمثل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف مخصصات الأعوام السابقة. يشمل ذلك:
8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي.
5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
من 3 إلى 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
