ربط مدارس التعليم الأساسي بالإنترنت لمواجهة ظاهرة تسرب الطلبة
في إطار حرص الدولة لمعالجة الأمور السلبية في شتى المجالات، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم الأساسي عن طريق وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه.
مواكبة التطور التكنولوجي
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، توفير 2,1 مليون تابلت خلال عام الخطة و104 ألف شاشة ذكية و420 فصل ذكى. مما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع، ولكن في الوقت نفسه مازالت البنية التحتية التكنولوجية لعدد كبير من المدارس غير مكتملة.
نسبة محدودة
ورغم أن الخطة تستهدف ربط كافة المدارس بالإنترنت فائق السرعة باستخدام الألياف الضوئية، فهذا مستهدف أن يتم بنسبة 10% سنويا فقط، وهى نسبة محدودة للغاية وتتسبب في اتساع الفجوة الرقمية بين المدارس المختلفة.
ومع أهمية التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية، لابد من الحرص في استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها، بالأخص في المرحلة الأساسية، مرحلة الابتدائي، وذلك اتفاقًا مع الممارسات العالمية التي حذرت من تعامل الأطفال مع التكنولوجيا لأسباب كثيرة.
تحويل الدعم
ونظرًا لتوجه الدولة للتحول من الدعم العيني إلي النقدي، فيمكن الاعتماد على التعليم كأحد آليات ضمان فاعلية الدعم في تحقيق مستهدفاته ووصوله لمستحقيه ومحاربة التسرب من التعليم الأساسي (استنادا لتجارب الدول) من خلال الاعتماد علي (Visa card / Smart card ) لتقديم الدعم النقدي للأفراد على أن يتم برمجة ذلك الكارت الذكي لإنفاق الدعم منه على الاحتياجات الأساسية للفرد والتي من بينها التعليم (للأسر التي تضم أطفال في سن التعليم الأساسي)، ولضمان الحفاظ على نسبة الالتحاق بالمدارس والحد من التسرب.
ويمكن ربط الدعم النقدي بتقديم رب الأسرة لتقرير رسمي عن التحاق الطالب بأحد المدارس ونسبة حضوره (تجربة الدعم النقدي المشروط).
تنمية قطاع التأمين
على الجانب الآخر، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن قطاع التأمين في مصر يمثل ركيزة أساسية ضمن الأنشطة المالية غير المصرفية، ويضطلع بدور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات.
ووفقا للخطة، يوفر هذا القطاع حماية مالية لا غنى عنها للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المتنوعة، ويساهم بشكل فعال في جمع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو تمويل خطط التنمية والاستثمار، مما يسهم بدوره في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم.
