خطة التنمية الاقتصادية :حزمة إجراءات في قطاع التأمين لدعم الاقتصاد الوطني
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن قطاع التأمين في مصر يمثل ركيزة أساسية ضمن الأنشطة المالية غير المصرفية، ويضطلع بدور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات.
أهمية استخدام منتجات التأمين
ووفقا للخطة، يوفر هذا القطاع حماية مالية لا غنى عنها للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المتنوعة، ويساهم بشكل فعال في جمع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو تمويل خطط التنمية والاستثمار، مما يسهم بدوره في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم.
وفي هذا الإطار، تتضافر الجهود لتعزيز الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وذلك إدراكاً لأهمية الدور التنموي الذي يلعبه التأمين.
ولتتعزيز الثقافة التأمينية، يجب تحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتشجيع كافة القطاعات، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية أو التجارية، على دمج المنتجات التأمينية في عملياتها، فالتأمين لا يقتصر على حماية الممتلكات فحسب، بل يمتد ليشمل تأمين المحاصيل الزراعية، وتأمين المسؤولية المهنية، وتأمين السفر، وغيرها من المنتجات التي تخدم احتياجات متنوعة وتوفر شبكة أمان ضرورية لضمان استمرارية الأعمال والنمو.
ويجب أيضا، رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع نطاق الشمول المالي، يُعد التحول الرقمي خطوة محورية نحو تحقيق الشمول المالي في مصر. فمن خلال رقمنة عمليات التأمين، يصبح الوصول إلى المنتجات التأمينية أسهل وأسرع وأكثر كفاءة، خاصة للفئات التي قد تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية. هذا التوجه يدعم رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية ويسهم في دمج شرائح أوسع من المجتمع والاقتصاد الرسمي.
ولابد من دعم مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيئة أكثر أماناً للمستثمرين، خاصة وأن وجود تغطية تأمينية شاملة يقلل من المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشاريع الاستثمارية، مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
