التدخل العسكري الأمريكي.. تجاوز دستوري أم ممارسة مشروعة؟
في ظل تصاعد التوترات والاضطرابات في عدد من الولايات الأمريكية، أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جدلاً واسعًا بشأن استخدامه للقوات العسكرية في الداخل، وهو ما اعتبره البعض تجاوزًا دستوريًا، بينما يرى آخرون أنه ممارسة مشروعة ضمن صلاحياته في حالات الطوارئ.
حق دستوري
وأكد مصطفى الشيخ، الخبير في الشؤون الأمريكية، أن لترامب سندًا دستوريًا يتيح له التدخل في حالات الطوارئ، خاصة إذا تعرّض الأمن العام للتهديد.
وأوضح "الشيخ"، في مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، أن الولايات المتحدة شهدت ما وصفه بـ"اعتداءات" وأعمال شغب في ولايات مثل لوس أنجلوس وكاليفورنيا، وهو ما منح ترامب مبررًا قانونيًا لنشر قوات عسكرية بغرض حفظ الاستقرار.
رد فعل طبيعي
وأشار مصطفى الشيخ إلى أن نشر ترامب لقوات محدودة من الجيش والحرس الوطني جاء في إطار رد فعل دفاعي على تطورات ميدانية غير مسبوقة، إلا أن هذا القرار لم يخلُ من الانتقادات؛ فقد عبّر قطاع واسع من المواطنين عن قلقهم العميق من أن يؤدي هذا النوع من التدخل إلى تقويض القيم الديمقراطية في البلاد، خصوصًا في حال استخدام هذه القوات لقمع الاحتجاجات السلمية أو استهداف المعارضين السياسيين.
اعتقال حاكم كاليفورنيا
وأضاف مصطفى الشيخ أن تهديد دونالد ترامب باعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا أثار موجة من السخط الشعبي، إذ رأى كثيرون في هذا التصرف محاولة لإسكات الخصوم السياسيين بوسائل غير ديمقراطية، وهو ما ساهم في تغذية مشاعر الغضب ورفع وتيرة الاحتجاجات.
تحريض إعلامي
ولفت "الشيخ" إلى أن الساحة الإعلامية، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشهد تحريضًا متزايدًا يعمّق حالة الانقسام ويعقّد جهود التهدئة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خطاب يوحّد الصفوف ويخفف التوترات.
تحديات قانونية
وفي ختام حديثه، حذّر مصطفى الشيخ من أن الاتهامات الموجّهة إلى ترامب باستخدامه لقوات المارينز والحرس الجمهوري بشكل يُعدّ تجاوزًا للنصوص الدستورية، قد تمثل تحديًا قانونيًا كبيرًا.
وأوضح "الشيخ" أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام ملاحقات سياسية وقانونية مستقبلية، وربما تؤثر على المشهد السياسي الأمريكي على المدى البعيد، لا سيّما إذا ما تم إثبات إساءة استخدام السلطة في مواجهة الأزمات الداخلية.
أزمة سياسية داخلية
وتكشف هذه التطورات عن أزمة سياسية وأمنية عميقة تعيشها الولايات المتحدة، حيث بات من الواضح أن أي تحرك رئاسي ذي طابع أمني داخلي يواجه بتساؤلات حادة حول مدى التزامه بالدستور، واحترامه للحقوق المدنية.
وبينما يرى مؤيدو دونالد ترامب أنه تصرّف لحماية الأمن القومي، يخشى المعارضون من أن هذه السياسات قد تؤسس لسابقة خطيرة تقوّض المبادئ التي تأسست عليها الدولة الأمريكية.
