قرض سريع أونلاين.. حكم الاقتراض من التطبيقات المالية على الإنترنت| خاص
ما حكم الاقتراض من التطبيقات المالية على الإنترنت؟، سؤال أجابه الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء ردًا على سؤال ورد لـ «نيوز رووم».
قرض سريع أونلاين.. هل يدخل ضمن الربا؟
وقال أمين الفتوى: يُعَدُّ «التمويل الاستهلاكي» مِن أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة «الهيئة العامة للرقابة المالية- مصر».
وتابع: المال الذي يأخذه الشخص مِن مُقدِّمي خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر بقصد تشغيله في التجارة أو الاستثمار لا مانع منها شرعًا، ما دام أنَّ الهدف منها هو التَّوسُّع في العمل أو بدء مشروع جديد يعود بالنفع على صاحبه والمجتمع.
وبين أن التمويل مِن العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم.
وشدد على أن المال المأخوذ ما دام مُوجَّهًا للاستثمار والتشغيل، وكانت النية واضحة، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الفرق الدقيق بين أخذ المال على سبيل الكماليات الشخصية، وبين أخذه على سبيل الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد وتفتح أبواب الرزق، فالشرع إذ يُشَجِّع على العمل والجِدِّ فإنه لا يمنع مِن استخدام الأدوات المعاصرة المباحة لتحقيق ذلك.
رد الدين بقيمة العملة
ويقول سائل: أخذ شخصٌ مني مبلغ ألفي ريال سعودي وأنا أطالبه الآن به فهل يرده بقيمته بالجنيه المصري أم بنفس العملة مع العلم أن ثمن الريال السعودي ارتفع.
وقالت الإفتاء: المقرر شرعًا وفاء الدين بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية البنكنوت، فهي من الأموال المثلية وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد المديونيات ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة. وبناءً على ما ذلك: فإنه يجب رد المبلغ المشار إليه بالسؤال بمثله وهو الألفَي ريال السعودي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك؟
سؤال أجابته دار الإفتاء بالقول: تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
حكم شراء وحدات سكنية مما تقوم وزارة الإسكان بعرضها للبيع بنظام التمويل العقاري
تقول الإفتاء في فتوى لها إن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا، بل هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".
