السبت .. المفوضين تنظر دعوى بطلان مادة فى أحكام الوصية

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الاولي من المادة ( 37 ) من القانون 71 لسنة 1946 بشأن أحكام الوصية السبت المقل.

جاء ذلك فى الدعوى التى اقامها د علاء الدين خميس عبدالغفار العبيدو  وحملت رقم 49 لسنة 46 دستورية مرفوعة جديدة

نصت المادة 6 يشترط في الموصي له على التالى:
1- أن يكون معلوما.
2- أن يكون موجودا عند الوصية أن كان معينا.

نصت المادة 10 يشترط في الشيء الموصي به
1- أن يكون مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي.
2- أن يكون متقوما عند الموصي أن كان مالا.
3- أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي أن كان معينا بالذات.

نصت المادة 14: "تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت، وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له إذا مات قبل موت الموصي"، ونصت المادة 15: "تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له".

لا يستحق وصيه طبقا للمادة 17: "يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي أو المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصي وتنفيذه، وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.