تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية العجوزة" لجلسة 14 يوليو
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 14 يوليو.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد عمار.
وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
الشبكات الإرهابية
تحرّض الجماعات الإرهابية الأفراد في جميع أنحاء العالم، وأغلبهم من الشباب، على مغادرة ديارهم والسفر إلى مناطق الصراع. وقد تغيرت طريقة استهداف المجنَّدين وزرع ثقافة التطرف فيهم، فازداد التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الأخرى.
وتضطلع البيانات البيومترية بدور متزايد الأهمية في تحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومنعهم من عبور الحدود. ويواصل الإنتربول تعزيز تبادل البيانات المستمدة من ساحات المعارك بين الجيش والشرطة.
ويمكن لأجهزة الشرطة في أنحاء العالم، عن طريق الإنتربول، أن تتبادل بيانات الاستخبارات والتنبيهات بشأن الشبكات الإرهابية عبر الوطنية، لفهم أساليبها ودوافعها وسبل تمويلها بشكل أفضل، والتوصل في نهاية المطاف إلى كشف المشتبه فيهم وتوقيفهم.
يمكن للاعتداءات الإرهابية التي تُستخدم فيها المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات أن تخلّف تبعات كارثية على المجتمعات والبنى التحتية.
ويقدم الإنتربول لبلدانه الأعضاء الدعم اللازم لمنع وقوع مثل هذه الاعتداءات والاستعداد لمواجهتها والتصدي لها. وهذا يعني وضع آليات للوقاية والمواجهة تُنسَّق فيما بين مختلف الأجهزة المعنية، ولا سيما الشرطة، والجمارك، وأجهزة مراقبة الحدود، والعاملون في القطاع الصحي العام، والجيش، وأجهزة الاستخبارات، والهيئات المعنية بإدارة شؤون البيئة.
وتؤدي المنظمة دورها هذا بطرق ثلاث هي تعميم المعلومات وتحليل بيانات الاستخبارات، وبناء القدرات والتدريب، وتوفير الدعم الميداني.
وتندرج هذه الأنشطة في سياق القرار 1540(2004) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يقرّ بالدور الحاسم لتدابير المراقبة على الحدود وجهود أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية وكذلك إساءة استخدامها من قبل جهات غير التابعة للدول.
