13 يوليو.. الحكم على متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، مد أجل  حكمها على متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين، لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، لجلسة 13 يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

جرائم الإرهاب

ستجد هنا معلومات أساسية تنتفع بها في حالة وقوع جريمة إرهاب أو جريمة يُتعامل معها على أنها جريمة إرهاب. ويتضمن النص معلومات عن الحقوق والدعم والمساعدة وفرصة تلقي تعويض مالي وبيانات التواصل الخاصة بالجهات الفاعلة التي يمكنها تقديم المعلومات.

وتسري هذه المعلومات على كل من الجرائم المرتكبة في السويد والجرائم المرتكبة في الخارج. كل من تعرض لجريمة إرهاب سيجد معلومات هنا. كما أن هناك قسماً به معلومات مفيدة لكل من يلتقون بالمتضررين.

الاحتياجات الخاصة
لضحايا الجريمة عدة احتياجات مشتركة تتمحور مثلاً حول التمتع بالاحترام والأمان والحماية وتلقي المعلومات والدعم. إضافةً إلى ذلك فقد يكون لضحايا جرائم الإرهاب وأقربائهم احتياجات خاصة بسبب طابع الجريمة الخاص. ويجب تقييم هذه الاحتياجات انطلاقاً من المقومات الفردية في كل حلة على حدة.

بما أن ضحايا الإرهاب كثيراً ما يتأذون عشوائيا فقد يشعرون أنهم عرضة للخطر بوجه خاص ويواجهون صعوبةً في هضم أنهم تحديداً من تعرض للجريمة وفي كيفية التعامل مع هذا الأمر. كما أن الاهتمام العام الكبير والاهتمام الإعلامي بجرائم الإرهاب قد يجعلا الموقف أكثر إرهاقاً للضحايا. وتوجد في بعض الدول إجراءات حماية ودعم خاصة لضحايا الإرهاب.

حقوق ضحايا الجريمة وضحايا الإرهاب منصوص عليها في الاتحاد الأوروبي في توجيه ضحايا الجرائم وتوجيه الإرهاب. وتسري هذه الحقوق على جميع ضحايا الجريمة في جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي دون أي شكل من أشكال التمييز وحتى إن لم يكن ممكناً تحديد هوية الجاني. وتسري هذه الحقوق أيضاً على أولئك الذين وقعوا ضحايا للجريمة في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي ثم عادوا بعد ذلك إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي.